تعلن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاحتفال بيوم الإسكان العربي تحت شعار إعادة إعمار المجتمعات المتضررة – بناء مستقبل افضل، وهو اليوم الذي يتزامن مع يوم الموئل العالمي. وتؤكد الوزارة أن الإسكان حق أساسي لكل إنسان، وأن الحكومات تحقق هذا الحق من خلال سياسات فعالة وخطط طموحة. وأوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الحدث يبرز الجهود المبذولة لتحقيق عدالة سكنية وتوفير وحدات بأسعار ميسورة. وتؤكد المناسبة أيضاً أهمية تعزيز الاستدامة والكفاءة في مشروعات الإسكان ضمن إطار رؤية مصر 2030.

أشار الوزير إلى أن الدولة المصرية شهدت تحولاً نوعياً في قطاع الإسكان والتوسع العمراني بما يتسق مع رؤية مصر 2030، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف مواد البناء، فقد حققت الدولة إنجازات ملموسة في توفير السكن المناسب لمختلف شرائح المجتمع. وأكد استمرار الدولة في استكمال المشروعات التي بدأت دون تردد أو تراجع. كما لفت إلى أن هذه الجهود تؤكد التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

توجهات الاستدامة والتكيّف

أشار إلى أن الدولة تولي قضية بناء المجتمعات المتضررة اهتماماً داخلياً وخارجياً، بما في ذلك دعم إعادة الإعمار في الدول المتضررة وتطوير المناطق المتأثرة بالكوارث. كما أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر المستدام وتبنّت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مع سياسات للتماشي والتكيف في قطاع الإسكان وتوجيه البناء نحو المباني الخضراء والمدن الذكية لتقليل البصمة الكربونية وزيادة الصمود أمام الظواهر الجوية. كما تعمل الوزارة على تطوير خرائط تفاعلية للمخاطر لتحديد المناطق الأكثر عرضة للكوارث كـالسيول، وتوجيه خطط الحماية والتخطيط الحضري نحو إعادة تخطيط المناطق المنكوبة وتوفير سكن آمن للمتضررين.

المبادرات الرئاسية والتنمية الشاملة

أكّد الوزير أن الوزارة مستمرة في مساعيها لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة ضمن إطار التنمية الشاملة للدولة، وذلك التزاماً بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وحدات سكنية بأسعار ميسورة لكافة المواطنين. وتبلور هذه الرؤية في المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين التي تشمل محاور محدودي الدخل ومتوسطي الدخل بهدف تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع بما يتوافق مع الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة. كما أشارت المرافق إلى أن مبادرة حياة كريمة تشكل أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر يهدف إلى تطوير قرى الريف المصري بالشمول من خلال تمديد شبكات المياه والصرف الصحي والغاز والاتصالات وتحسين الخدمات العامة.

الإطار التنظيمي والبناء الأخضر

وأشار الوزير إلى استمرار تطوير الإطار التشريعي لعملية البناء، بما في ذلك تعديل اللائحة التنفيذية للقانون بهدف تبسيط إجراءات إصدار التراخيص وتخفيف العبء عن المواطنين وتحفيز حركة العمران. وذكر أن الدولة تضع معايير البناء الأخضر ضمن القانون ولائحته التنفيذية، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. وفي سبتمبر 2025 أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية (المرحلة الأولى: المدن الجديدة)، التي تركز على سبعة قطاعات مترابطة أهمها الخدمات الحضرية والإسكان والاقتصاد الذكي. وتُوفر هذه المنظومة إطاراً تحفيزياً لبيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال في المدن الجديدة.

التقرير الوطني وخطة التنمية الحضرية

وأعلن الوزير عن إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني (2020 – 2024) لمتابعة التقدم في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، وهو ليس مجرد وثيقة تقييم بل خريطة طريق توضح ما تحقق وما يتطلبه المستقبل. ويرصد التقرير أبرز المشروعات القومية ومحاور التنمية التي أعادت توزيع السكان وفتحت آفاق الاستثمار. كما يعزز التقرير التكامل بين التخطيط الحضري والتنمية الاقتصادية والتوسع الحضري المتوازن.

المبادرات المحلية وتطوير المناطق

وأفصح الوزير عن أن مبادرة حياة كريمة تظل في مقدمة الإنجازات الوطنية، وتشارك الوزارة فيها بدور محوري لأنها الأكبر في تاريخ مصر الحديث، وتهدف إلى تطوير قرى الريف المصري بالشمول من خلال مد شبكات الخدمات وتحسين مستوى الخدمات الأساسية. وكجزء من ذلك، يواصل قطاع الإسكان تعزيز العمران في المناطق العشوائية عبر مشاريع مثل إعادة تأهيل مثلث ماسبيرو وتل العقارب وتحويلها إلى مدن حضرية نموذجية تعزز الأمن والخدمات للمواطنين. وتعمل الوزارة كذلك على تطوير الإطار التشريعي ومسار التراخيص وتبسيط الإجراءات لضمان إقامة مبانٍ سليمة وآمنة وتوفير مخزون سكني إضافي. وتُسهم هذه السياسات في تعزيز البناء الأخضر والمجتمعات العمرانية المستدامة.

خاتمة وتوجهات مستقبلية

وختم الوزير حديثه بتأكيد التزام الوزارة بمواصلة تحسين جودة الحياة وتوفير سكن لائق لكافة المواطنين، مع تعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة. وأشارت المهندسة نفيسة هاشم إلى أن مديريات الإسكان والمرافق في المحافظات تنظّم ورش عمل ونقاشات احتفاءً بهذه المناسبة، وتعتبر هذه الأنشطة فرصة لتبادل الخبرات ورفع الوعي بقضايا الإسكان والتنمية العمرانية، وكذلك لمناقشة التحديات وإيجاد حلول مبتكرة. وتؤكد هذه الجهود أن البناء المستدام وتطوير الخدمات سيتواصلان بوتيرة عالية بهدف إحداث تأثير ملموس في حياة المواطنين.

شاركها.
اترك تعليقاً