أكّدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دفع العلاقات مع لبنان الشقيق والمضي قدمًا في تعزيز التعاون بما يعود بالنفع على البلدين في مسيرتهما نحو التنمية، وذلك من خلال إطار العمل المشترك الذي تمثله اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة. أشارت إلى أن الاجتماع الافتراضي جاء ضمن إطار الدور الذي تتولاه الوزارة لتنظيم الدورة العاشرة للجنة العليا وتبادل الرؤى حول تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون في شتى المجالات. أشارت إلى أن الزيارتين الرئاسيتين للبنان إلى القاهرة في الفترة الأخيرة أكّد حرص البلدين على التنسيق وتوسيع آفاق التعاون في هذه المرحلة الحاسمة من المنطقة.

ولحضور الاجتماع، شارك الدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، إلى جانب القاضي محمود مكية، أمين عام مجلس الوزراء اللبناني. جاء ذلك في إطار العمل على تنظيم الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة. وتطرقت المناقشات إلى مناقشة المقترحات والوثائق المدرجة على جدول أعمال الدورة القادمة، التي ستعقد في القاهرة بنهاية الشهر الجاري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور نواف سلام.

فرص واعدة للتعاون الاقتصادي

وأوضحت أن الفترة الماضية شهدت زخماً في العلاقات عبر زيارات الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء اللبناني إلى مصر، ما يعكس حرص البلدين على التنسيق وتوسيع مجالات التعاون. وأكدت متابعة تنفيذ مقررات دورة 2019 للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، ومناقشة البنود والوثاق المقترحة ضمن جدول أعمال الدورة العاشرة المقررة في القاهرة. كما تطرقت إلى سبل دعم وتطوير الشراكة في مجالات الاستثمار والتجارة الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والطيران المدني والملاحة الجوية والنقل البري والبحري، إضافة إلى تبادل الخبرات في الثقافات والتعليم والتربية والتعليم الفني والتعليم العالي ومعهد التخطيط القومي.

وأضافت أن هناك فرصاً واعدة لقطاعات المقاولات والاستشارات الهندسية والتشييد لاستغلال فرص إعادة إعمار لبنان، إذ تتمتع الشركات المصرية بخبرة كبيرة ووجود عمالة مدربة تؤهلها للمشاركة بفعالية. وأشارت إلى أن زيادة التبادل التجاري تمضي جنباً إلى جنب مع إزالة العوائق الجمركية وتبسيط الإجراءات بما يدعم تسريع حركة التجارة. كما لفتت إلى ارتفاع حجم التجارة بين البلدين ليصل إلى مليار دولار في عام 2024، مقابل 774 مليون دولار في 2023، بزيادة قدرها 29.3 بالمئة.

من جانبه، أكد الوزير اللبناني أهمية الدور المحوري لمصر كركيزة لاستقرار المنطقة العربية وداعمة رئيسية للعمل العربي المشترك ومساندة الشعب اللبناني سياسيًا وإنسانيًا. عبّر عن وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري في ظل توافق الرؤى لدى مسؤولي البلدين لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية. وأشار إلى ضرورة تبادل زيارات رجال الأعمال للتعرف على فرص الاستثمار وفتح آفاق جديدة للشراكة التجارية والصناعية، ونقل الخبرات المصرية في مشاريع قومية كبرى تشمل مدناً صناعية وزراعية ومجتمعات عمرانية حديثة والمدن الذكية مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة.

وأكّد الدكتور عامر البساط أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال لاستكشاف فرص الاستثمار والعمل على فتح آفاق جديدة للشراكة. وأشار إلى نقل الخبرات المصرية المتراكمة من خلال إنشاء المشروعات القومية الكبرى التي تضمنت مناطق صناعية وزراعية ومجتمعات عمرانية متطورة ومدن الجيل الرابع والمدن الذكية. كما أشار إلى تطوير شبكة الطرق القومية ومشروعات النقل الكبرى كالمترو وخطط القطار السريع والمونوريل.

الإطار التاريخي

جدير بالذكر أن علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين مصر ولبنان تشهد تطوراً مستمراً منذ اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة في القاهرة في 16 مارس 1996.

وعُقدت الدورة التاسعة للجنة في بيروت في مايو 2019، وتَم التوقيع على أربعة وثائق في مجالات تبادل الخبرات الضريبية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وترويج الاستثمار واستيراد مواد البناء المصرية، إضافةً إلى محضر اجتماعات اللجنة العليا.

وتؤكد هذه المسارات أن التحضيرات للدورة العاشرة تسير وفق توجيهات قيادتي البلدين لإعادة تفعيل الشراكة الاقتصادية والتجارية.

شاركها.
اترك تعليقاً