رأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، حيث استعرضوا عدداً من الموضوعات المرتبطة بالاقتصاد الكلي وآليات تحسين مستوى معيشة المواطنين بعد النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية. أكد رئيس الوزراء حرصه على عقد الاجتماعات مع اللجنة بصفة دورية لمناقشة جميع الملفات المرتبطة بالاقتصاد الكلي وتقييم مسارات الإصلاح الاقتصادي. أشار إلى أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تسير بمسار إيجابي وفق شهادات المؤسسات العالمية، وأن التحسن سيستمر مع توقع إعلان المزيد من الأخبار الإيجابية في الفترة المقبلة، مع التأكيد على ضرورة أن يشعر المواطن بت تلك النتائج.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي استعداده لسماع جميع الرؤى حول تعزيز الاقتصاد الكلي في المرحلة المقبلة. وشدد على أهمية الاجتماع الدوري لاستعراض الملفات الاقتصادية وتقييم سبل الإصلاح بما يحقق توازناً بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية. وأكد أن نجاح الإصلاحات يجب أن يترجم إلى تحسن ملموس في مستوى المعيشة للمواطنين وأن تكون النتائج قابلة للقياس والمتابعة.
التوقعات الدولية وآفاق التضخم
أوضح أعضاء اللجنة أن الأداء الحالي للاقتصاد المصري يظهر مؤشرات إيجابية ويتجه نحو التعافي التدريجي، مستشهدين بتقارير وكالة فيتش التي صدرت في أغسطس الماضي. أشارت هذه التقارير إلى أن معدل التضخم قد يبلغ 14% بنهاية عام 2025، ثم ينخفض إلى 10% في 2026، وهو ما يتيح مساحة أوسع لتيسير السياسة النقدية. كما أكدت التقارير أن السياسات الداخلية للحكومة تراعي التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، وتواصل العمل لدفع الدين الخارجي في مساره النزولي. كما أوضحوا أن فيتش تتوقع مواصلة الحكومة لمساعيها لتحسين الأداء الاقتصادي في الأعوام القادمة ما لم تحدث عوامل خارجية تؤثر سلباً.
القطاع الصناعي والآفاق المستقبلية
أكد أعضاء اللجنة أن القطاع الصناعي المصري حقق تقدماً حقيقياً، لكنه بحاجة إلى مزيد من الجهود لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. أشاروا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تعزيز التعاون بين السياسات والبرامج الداعمة وتجاوز المعوقات التي تعطل الإنتاج والتصنيع. ورأوا أن التطوير الصناعي شرط لتوفير وظائف جديدة وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
تحدث أعضاء اللجنة عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية واصفینها بأنها طموحة وتستند إلى أطر مرجعية مثل رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية إضافة إلى عدد من الاستراتيجيات والبرامج المتنوعة. وأكدوا أن انعكاسات المؤشرات الإيجابية على الواقع المعيشي للمواطنين تتطلب دراسة أعمق وآليات تطبيق مناسبة لضمان التأثير الفعلي. كما شددوا على ضرورة ربط النتائج بإجراءات عملية ملموسة يلمسها المواطنون في حياتهم اليومية.
وأكّد المجتمعون أن من الضروري متابعة آثار الأداء الاقتصادي على معيشة المواطن بشكل مستمر واتخاذ خطوات إضافية عند الحاجة. شددوا على أهمية توفير آليات قياس دقيقة تترجم التحسن في المؤشرات إلى فوائد يومية ملموسة. واتفقوا على استمرار الاجتماعات الدورية وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعّال.