عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعاً مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية. وأعلن حرصه على أن تكون الاجتماعات بصفة دورية لمناقشة جميع الملفات المرتبطة بالاقتصاد الكلي وتقييم مسارات الإصلاح الاقتصادي. وأكد أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تسير بصورة إيجابية وفق شهادات المؤسسات العالمية، وأن المؤشرات ستواصل التحسن في المرحلة المقبلة مع إعلان المزيد من الأخبار الإيجابية. كما أشار إلى أن الغاية الأهم هي أن يشعر المواطن بهذا التحسن ونتائجه في معيشته اليومية.
وخلال الاجتماع، أكد أعضاء اللجنة أن الأداء الاقتصادي يسير في مسار إيجابي، مستشهدين بتقارير فيتش الصادرة في أغسطس الماضي التي تؤكد تقدم الاقتصاد المصري نحو التعافي تدريجيًا. وتوضح التقارير أن معدل التضخم سيصل بنهاية عام 2025 إلى 14%، فيما سينخفض إلى 10% في 2026، وهو مؤشر مهم يسمح بالمزيد من التيسير النقدي. وتؤكد التقارير أن السياسات الداخلية للحكومة تراعي التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، كما تشير إلى أن الدين الخارجي يسير في مساره النزولي. وتؤكد التقارير كذلك أن الحكومة ستواصل السعي لتحقيق أداء اقتصادي أقوى في السنوات القادمة ما لم تطرأ عوامل خارجية.
القطاع الصناعي وآفاقه
أعلن أعضاء اللجنة أن القطاع الصناعي حقق طفرة حقيقية، لكن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأشاروا إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية طموحة وتستند إلى إطار مثل رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وأوضحوا أن التعبير عن النتائج يجب أن يرتبط بالخطة الاستراتيجية والبرامج المتنوعة بما يحقق أثرًا ملموسًا على حياة المواطنين.
انعكاسات على المعيشة
وتطرق أعضاء اللجنة إلى الحديث عن انعكاس المؤشرات الإيجابية على المعيشة اليومية للمواطنين، مبيّنين أن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسات والتحليلات لمعرفة الآليات التي تتيح تحقيق أثر حقيقي في مستوى المعيشة. وأوضحوا أن فهم الآليات الملائمة يتطلب تنسيقاً بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتتبّعاً مستمراً للنتائج. وشددوا على أهمية الاستمرار في العمل ضمن إطار مؤسسي واضح لضمان ترجمة الأداء الاقتصادي الجيد إلى تحسين ملموس في حياة المواطنين.