تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم الإثنين السادس من أكتوبر عن تنفيذ قرار رفع غرامات المحطة المقررة على الركاب المخالفين الذين يتم ضبطهم داخل القطارات دون تذاكر، والرافضين لسداد الغرامة أثناء الرحلة، في إطار خطة الهيئة لضبط الحركة والحفاظ على حقوق الدولة والركاب الملتزمين. يهدف القرار إلى تعزيز الانضباط داخل القطارات وتحصيل الغرامات وفقاً للوائح المنظمة. كما تشير الهيئة إلى أن تطبيق الغرامات يأتي ضمن جهودها لضمان استمرارية الخدمات وحماية الموارد العامة للمرفق القومي. وسيُطبق هذا القرار على الحالات التي يتم ضبطها داخل القطار دون تذاكر خلال الرحلة.
قرار رفع الغرامة وتفاصيله
وبموجب القرار رقم 257 تقرر رفع غرامة المحطة لتصبح 100 جنيهاً بالقطارات المكيفة بدلًا من 50 جنيهاً، و50 جنيهاً بالقطارات العادية «تحيا مصر» بدلًا من 20 جنيهاً. وتُطبق هذه الغرامات على الركاب الرافضين سداد الأجرة والغرامة المقررة أثناء الرحلة. كما أقر القرار تطبيق غرامة محطة إضافية تبلغ مائة جنيه للقطارات المكيفة وخمسين جنيهاً للقطارات العادية عند المخالفة، وفقاً لمتطلبات القرار الجديد. وتؤكد الهيئة أن هذه الإجراءات تم اعتمادها لضمان حقوق الدولة وشروط السلامة والانضباط داخل القطارات.
آليات التطبيق والإجراءات
وفقاً للنظام المتبع في هيئة السكة الحديد يتم تغريم الراكب الذي يُضبط دون تذكرة داخل القطار وفق الشرائح الآتية: 70 جنيهاً بالقطارات المكيفة، 50 جنيهاً بقطارات الدرجة الثالثة، و20 جنيهاً بقطارات الدرجة العادية. وفي حال امتنع الراكب عن الدفع خلال الرحلة، يتم تسليمه إلى محطة الوصول لسداد الغرامات المقررة مضافاً إليها غرامة المحطة الجديدة وفقاً للقرار الجديد. وتُحرَّر قسيمة مخالفة وتسلَّم لمحطة الوصول إذا قدَّم الراكب تحقيق الشخصية، أما في حالة عدم وجود تحقيق شخصية، فُيُسلَّم إلى أقرب محطة تتواجد بها جهة قضائية لضمان تحصيل حقوق الهيئة وردع السلوكيات غير المنضبطة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة على تطبيق اللوائح المنظمة لركوب القطارات ومنع التهرب من سداد التذاكر، بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة للركاب والحفاظ على موارد المرفق القومي الذي يخدم ملايين المواطنين يوميًا. وتساهم في تعزيز الانضباط داخل القطار وتوفير حماية إضافية للركاب الملتزمين. كما تؤكد الهيئة تطبيق القانون بكل حزم لضمان سلامة الحركة واستمرار الخدمة بجودة عالية.