افتتاح الاجتماع وأهدافه
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم اجتماعاً لمتابعة مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. حضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسؤولو الوزارات المعنية والبنك المركزي. أكد رئيس مجلس الوزراء التزام مصر الكامل بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وفق رؤية وطنية تهدف إلى مصلحة الاقتصاد والدولة. وتعيد الحكومة تقييم البرنامج بشكل دوري وفق المعطيات المحلية والإقليمية، مع مراعاة التحديات التي تمر بها المنطقة.
المؤشرات الاقتصادية والتطورات
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض عدداً من المؤشرات الاقتصادية التي شهدت تحسناً في الفترة الأخيرة، مثل تراجع سعر الصرف واستمرار انخفاض معدلات التضخم. كما تم تناول المستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي وزيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة وكذا المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي. وأكد الاجتماع أن الاقتصاد الوطني يواصل تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المؤشرات، وهو ما يعكس المضي في الطريق الصحيح فيما يخص التضخم والبطالة وضبط حجم الاستثمارات العامة كنسبة من الإجمالي، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وضبط الإنفاق الحكومي.
متابعة برنامج الطروحات الحكومية
وأكد الاجتماع أيضاً المضي قدماً في برنامج الطروحات الحكومية والتزام الحكومة بمواصلة العمل على تحقيق أهداف هذا البرنامج المهم الذي يخدم الاقتصاد المصري. ويسهم البرنامج في استغلال الأصول بشكل أمثل وتعظيم عوائدها، كما يتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي خلال هذه المرحلة. كما يشير البيان إلى أن الاستمرار في البرنامج يعزز استقرار المؤشرات الوطنية ويدعم جهود الإصلاح الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد.