أعلن السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أنه بتاريخ السادس من أكتوبر 2025 أمر بإخلاء سبيل 38 متهمًا على ذمة قضايا تُجري النيابة تحقيقات فيها، وذلك في إطار مراجعة الموقف القانوني للمتهمين المحبوسين احتياطيًا بصفة دورية. هذا الإجراء جاء في إطار حرص النيابة العامة على تحقيق العدالة التي لا تقتصر على محاسبة مرتكبي الجرائم فحسب، بل تشمل أيضًا إعادة تأهيل المفرج عنهم ودمجهم في المجتمع. وتؤكد أن هذه المبادئ تكرس نهج الدولة في إعلاء قيم الحقوق والحريات.
وتؤكد النيابة أن هذا الإجراء يعكس التزامها بتعزيز عدالة شاملة توازن بين حقوق الموقوفين ومقتضيات متابعة القضايا. كما يبرز الاهتمام بإعادة تأهيل المفرج عنهم ودمجهم في المجتمع كجزء من نهج الدولة في إعلاء قيم الحقوق والحريات. وتؤكد النيابة العامة أن هذا النهج مستمر في العمل بما يعزز قيم الحقوق والحريات.