أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي مشاركة مها هلالي نيابة عن الوزارة، وتأكيد التزامها بدعم المبادرات الهادفة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة الفتيات والنساء وأمهات ذوي الإعاقة، وتنسيق الجهود مع المؤسسات الأكاديمية والجهات المعنية لتحقيق رؤية وطنية شاملة في هذا المجال. شددت على أهمية توحيد جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الأكاديمي لتوفير دعم نفسي واجتماعي وتعليمي متكامل لهذه الفئة. كما أكدت ضرورة دمج قضايا الفتيات والنساء ذوات الإعاقة ضمن برامج التوعية والتأهيل، واستمرار الحوار بين الأطراف المعنية للوصول إلى آليات تنفيذية فعالة.
أطر التعاون والتوجيه الوطني
وأكدت مها هلالي على أهمية تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الأكاديمي لتقديم دعم نفسي واجتماعي وتعليمي متكامل للأشخاص ذوي الإعاقة. كما دعت إلى دمج قضايا الفتيات والنساء ذوات الإعاقة ضمن برامج التوعية والتأهيل، وأكدت استمرارية الحوار بين الأطراف المعنية لوضع آليات تنفيذية فعالة. وشدّدت على ضرورة متابعة التنفيذ وتقييم النتائج بشكل دوري لضمان الوصول إلى الأهداف المرسومة.
وأكدت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي على استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني والتنسيق مع الجهات ذات الصلة للمساهمة في ترجمة توصيات المؤتمر إلى برامج ومبادرات عملية تخدم الفئات المستهدفة. كما استعرضت الورشة المشاركة مع جامعة الأزهر وعدد من الوزارات والمجالس القومية مثل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى عدد من المؤسسات والهيئات الأهلية العاملة في قطاع ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أن هذه الفعاليات تأتي في إطار جهود وطنية لتكثيف العمل المشترك وتعزيز دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المصري.