ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. يأتي الاجتماع في إطار متابعة جهود الدولة لتوسيع دور القطاع الخاص في مختلف المجالات التنموية والخدمية، وتعزيز بيئة الاستثمار بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص. وتشكل هذه اللجنة ركيزة أساسية لتفعيل هذا التوجه الاستراتيجي وتقييم مشروعات الشراكة وفق الأولويات الوطنية.
وحضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، منهم الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية. كما شملت الحاضرين وزراء التخطيط والمالية والإسكان والكهرباء والتنمية المحلية والاستثمار والتربية والتعليم، وممثلين عن البنك المركزي وهيئة المجتمعات العمرانية ومحافظات مختلفة. ورُافق الاجتماع وفود من الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ التوجيهات وتنسيق العمل بين الجهات.
إدراج مشروعات جديدة بنظام PPP
استعرض السيد عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، قائمة مشروعات جديدة مقترحة من عدة جهات تنفيذية تضم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظات الجيزة والقليوبية والبحيرة. وأعلنت اللجنة العليا أنها ستدرج هذه المشروعات ضمن خطة الطرح بنظام PPP، على أن يتم إعدادها وتقديمها للجنة للموافقة على طرح كل منها بشكل منفصل وفق الإجراءات القانونية. كما أكدت الإجراءات أن هذه الخطوات ستخضع لمتطلبات التأهيل المسبق للمستثمرين.
قررت اللجنة إدراج المشروعات المقترحة ضمن خطة الطرح بنظام PPP، مع إخضاعها لإعدادات تفصيلية وآليات لطرحها بشكل منفصل. وستتم إجراءات الإعداد وفق القواعد القانونية المعمول بها بما يضمن التوافق مع أولويات الدولة. ويعكف فريق العمل على وضع جداول زمنية وآليات تقييم المستثمرين قبل طرح كل مشروع.
طرح 5 مشروعات كهرباء للشراكة
وإلى جانب ذلك وافقت اللجنة على طرح خمسة مشروعات استغلال لمحطات محولات وشبكات كهربائية بنظام المزايدة العامة. وتشمل المحطات: محطة محولات المطورين – مدينة السادات؛ محطة محولات المنطقة الصناعية الثامنة – السادات؛ محطة محولات أسوان الجديدة – أسوان؛ محطة محولات المنصورة الجديدة – المنصورة؛ ومحطة محولات مأخذ مياه العياط – 6 أكتوبر. وسيتم تنفيذها وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته بعد إتمام مرحلة التأهيل المسبق للمستثمرين.
كما قررت اللجنة إنهاء التعاقد مع ثلاث شركات منفذة لعدد من مشروعات الكهرباء: الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء عن مشروعي محطة محولات روافع مأخذ العاشر من رمضان – بلبيس ومحطة محولات المنطقة الصناعية الشرقية – برج العرب الجديدة، إضافة إلى شركة إنجاز للطاقة الذكية عن مشروع محطة محولات رافع دهشور – 6 أكتوبر. مع الإبقاء على حق استغلال المحطات وخطوط الربط التابعة لها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وطرحها مجددًا لمستثمرين جدد.
مشروع تحلية المياه بالعلمين
وافقت اللجنة على طرح مشروع تصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطة تحلية مياه بمدينة العلمين الجديدة بسعة 180 ألف متر مكعب يومياً. ويُنفذ المشروع بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وبموجب قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص رقم 67 لسنة 2010، وهو من أكبر مشروعات التحلية المقررة ضمن خطة الدولة لمواجهة تحديات المياه. ستتولى الجهات المعنية متابعة الالتزام بالجداول والإجراءات التنفيذية وفق آليات شفافة وتقييم مستمر.
التوجيهات الختامية
وختم الدكتور مدبولي الاجتماع بتأكيد استمرار الدولة في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ليس فقط لتعزيز النمو الاقتصادي، بل لتوفير فرص عمل وزيادة الكفاءة في تقديم الخدمات العامة وتحقيق عوائد من استغلال الأصول العامة. وشدد على أن الحكومة ستواصل طرح مشروعات جديدة في قطاعات النقل والكهرباء والتعليم والمياه، داعياً المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها الدولة في هذا المجال الحيوي. كما أكد متابعة الإطار التنظيمي والتزام الجميع بالجداول الزمنية المحددة.