تعلن الحكومة المصرية عن فتح باب التقديم على الوحدات البديلة للمستأجرين الحاليين ضمن إطار تعديل قانون الإيجار القديم. يهدف التعديل إلى إنهاء العلاقة الإيجارية تدريجيًا خلال فترة انتقالية محددة. تتضمن الخطة زيادات تدريجية في قيمة الإيجار وتوفير بدائل مناسبة للمستأجرين المتضررين. تبدأ الإجراءات اعتبارًا من أكتوبر 2025 وتستمر لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد بقرار رسمي من مجلس الوزراء.
خلفية القانون وتعديلاته
في أغسطس 2025، صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل جديد لقانون الإيجار القديم يهدف إلى إنهاء العلاقة الإيجارية تدريجيًا خلال فترة انتقالية محددة. تتضمن التعديلات فترة انتقالية تمتد 7 سنوات للوحدات السكنية لإنهاء العلاقة الإيجارية نهائيًا، مع تطبيق زيادات تدريجية في قيمة الإيجار. كما حدد القانون 5 سنوات كفترة انتقالية لإخلاء الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، مع توفير وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين لضمان استقرارهم السكني والتجاري. وتتيح الخطة بديلاً مناسبًا لمن تضرروا من التعديلات الجديدة.
يرتكز التعديل على توفير آليات عملية للوصول إلى وحدات بديلة وخلال إطار زمني واضح، مع الحرص على استقرار المستأجرين في ظل النظام الجديد. وتستهدف الإجراءات الحفاظ على حقوق المستأجرين وتوفير حلول عملية تضمن تنفيذ الانتقال بسلاسة. كما تضع آليات متابعة وتقييم لضمان الالتزام بالخطط الانتقالية وتوزيع البدائل بشكل عادل. تركز الرؤية الحكومية على تحقيق عدالة بين الملاك والمستأجرين ضمن المنظومة الجديدة.
موعد التقديم وآليته
بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في استقبال طلبات المستأجرين اعتبارًا من بداية أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر فقط. يمكن التقديم عبر المنصة الرقمية الموحدة على مصر الرقمية أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. يجب إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة. من المقرر أن ينتهي باب التقديم في نهاية ديسمبر 2025، مع إمكانية التمديد بقرار رسمي من المجلس الوزراء.
المستندات والشروط المطلوبة
للتقديم على الوحدة البديلة يتطلب المستأجر عقد الإيجار القديم أو ما يثبت استمرار العلاقة الإيجارية. كما يطلب إقرارًا بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام الوحدة الجديدة وبطاقات الرقم القومي للأفراد المعنيين وشهادات الميلاد. وتُدرج مستندات الحالة الاجتماعية مثل الزواج أو الطلاق أو الوفاة ضمن الملف. وبالنسبة للمستأجرين من ذوي الهمم، تُطلب شهادة تأهيل أو بطاقة خدمات متكاملة، وبالنسبة للوحدات غير السكنية يتطلب إثبات مزاولة النشاط التجاري أو المهني المرتبط بالوحدة.
الفئات المستفيدة وأولوية التقديم
يتاح التقديم للمستأجر الأصلي ومن امتد إليه العقد، مع تحديد أولوية خاصة للفئات الأكثر احتياجًا. وتشمل الأولويات الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات وذوي الهمم لضمان وصول الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه. وتساهم هذه الأولوية في توزيع الوحدات البديلة بما يضمن استقرار تلك الفئات دون حل وسط في الحقوق الأساسية. كما تسعى الخطة إلى توفير وحدات مناسبة تلائم احتياجات كل فئة وتضمن استمرارية السكن أو العمل.
ما يجب معرفته قبل التقديم
ينبغي على المستأجرين الالتزام بالمهلة المعلنة وعدم الانتظار حتى آخر لحظة لضمان فرصة الحصول على وحدة بديلة. يمكن متابعة حالة الطلب بشكل منتظم عبر الحساب الإلكتروني والحرص على استكمال المستندات المطلوبة. لا يجوز التقديم بعد انتهاء الفترة المحددة إلا بقرار تمديد رسمي من مجلس الوزراء. كما تُبرز أهمية متابعة التحديثات الرسمية لضمان معرفة أي تغييرات في آليات التقديم أو أعداد الوحدات المتاحة.