أعلنت الهيئة عن تنفيذ منظومة تراخيص البناء إلكترونيًا لعام 2025 في جميع المدن الجديدة، كجزء من خطة الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات للمواطنين والمستثمرين. يتيح النظام استخراج الترخيص عبر الإنترنت بدءًا من رفع المستندات ودفع الرسوم وصولًا إلى الحصول على الترخيص النهائي دون الحاجة إلى التوجه إلى المراكز الخدمية. كما يقدم النظام إشعارًا بتحديث حالة الطلب عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، مع تعزيز الشفافية في جميع مراحل تقديم الطلب. يهدف هذا المسار إلى تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد مع ضمان وضوح الإجراءات للمستفيدين.
خطوات استخراج تراخيص البناء
تبدأ الإجراءات بتسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية للهيئة وإنشاء حساب جديد أو استخدام حساب قائم. بعد ذلك تختار خدمة طلب ترخيص بناء جديد وتحدد المدينة والموقع بدقة. ثم ترفع المستندات المطلوبة وتضم البطاقة القومية، سند الملكية أو عقد البيع، خريطة مساحية حديثة، التصميم الهندسي المعتمد، وتقرير السلامة الإنشائية. وتراجع البيانات وتستلم إشعارًا بالرسوم المستحقة وتسدّدها إلكترونيًا عبر وسائل الدفع المتاحة، ليصدر الترخيص إلكترونيًا خلال 20 إلى 30 يوم عمل ويمكن تحميله من المنصة.
المستندات والاشتراطات
المستندات المطلوبة تشمل صورة بطاقة الرقم القومي سارية، سند الملكية أو التوكيل الرسمي المعتمد، وخريطة مساحية مختومة، بالإضافة إلى شهادة صلاحية الموقع للبناء. كما يلزم وجود رسومات هندسية مطابقة للاشتراطات وإيصال سداد رسوم الترخيص. يجب رفع المستندات وفق المتطلبات الرقمية والتمحيص الرقمي خلال عملية المراجعة. كما توجد اشتراطات إضافية تتعلق بالتصميم المقبول والمعايير الإنشائية لضمان السلامة والالتزام.
القيود الهندسية وعدد الأدوار
حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قيود واضحة لعدد الأدوار وفق عرض الشارع، حيث تسمح الشوارع بعروض 6 و8 أمتار بطوابق محددة. يتوجب الالتزام بالمعايير الهندسية المعتمدة وخطط البناء الرسمية لضمان السلامة الإنشائية والتناسق العمراني. تُطبق هذه القيود أثناء التقييم الرقمي لضمان الالتزام من البداية وتسهيل إتمام الترخيص.
مزايا النظام الإلكتروني
يسمح النظام بالتقديم على مدار الساعة والمتابعة اللحظية لحالة الطلب عبر الحساب الإلكتروني. كما يسهم في تقليل التكدس في المراكز التكنولوجية وتوثيق الإجراءات بواسطة التوقيع الإلكتروني المعتمد. يساهم النظام في تسريع إصدار الرخصة وتقليص مدة الإجراءات بشكل ملحوظ يصل إلى نحو 50%. ويهدف إلى توفير خدمة شفافة وميسرة للمواطن والمستثمر مع رفع جودة الخدمات الرقمية.