يؤكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد جميع التزاماتها الخارجية. وقامت الدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والثروة المعدنية. وهذا الالتزام يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
المؤشرات الاقتصادية الراهنة
يؤكد المتحدث أن المؤشرات الاقتصادية الكلية لمصر تشهد تحسنًا ملحوظًا، وأن الحكومة تبذل جهدًا لضمان شعور المواطنين بهذا التحسن من خلال ضبط الأسعار. وأوضح أن اجتماع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي استعرض عددًا من المؤشرات الإيجابية. ومنها استمرار المسار التنازلي لمعدل التضخم مقارنة ببداية العام. كما أشار إلى الحفاظ على الدين الخارجي ضمن النسبة المستهدفة البالغة 45% من الناتج المحلي الإجمالي.