أعلن المهندس إيهاب عمر خلال مداخلة في برنامج “تعمير” على قناة on أن عدد عقود التمويل العقاري المبرمة هذا العام بلغ 9,157 عقداً مقارنة بـ5,854 عقداً في الفترة المناظرة من العام الماضي. هذا الفارق يعكس ارتفاعاً قدره 56% في عدد العقود. وتؤكد هذه الأرقام اتساع قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري وليس فقط زيادة حجم التمويلات نفسها.
أشار عمر إلى أن الوعي المتزايد ليس مجرد صعود في الأسعار بل فهم أوسع لأهمية التمويل العقاري كخيار تمويلي بديل عن القروض الاستهلاكية. وأكد أن كثيراً من المواطنين باتوا يدركون إمكانية امتلاك وحدة سكنية عبر برامج التمويل العقاري دون الحاجة إلى الادخار النقدي لفترات طويلة. وذكر أن التمويل أصبح خياراً عملياً خصوصاً مع استمرار ارتفاع أسعار العقارات وتزايد صعوبة التملك بنظام تقسيط طويل الأجل.
دور التمويل في السوق الثانوي
لفت عمر إلى أن التمويل العقاري يتركز بشكل كبير في السوق الثانوي، أي الوحدات السكنية القائمة والمكتملة. ويشمل ذلك الوحدات التي يبنيها المطورون لتسريع البناء وتجنب زيادة تكاليف التشييد، وكذلك الوحدات التي يعاد بيعها من قبل العملاء. وأكد أن التمويل العقاري لا يغطي حالياً الوحدات تحت الإنشاء، ما يحصر نشاطه في قطاع محدد، ولكنه أشار إلى إمكانية فتح مجالات جديدة مستقبلاً مع تعديل التشريعات أو إطلاق مبادرات تمويلية مناسبة.
توقعات حتى نهاية 2025
وتوقع المهندس إيهاب عمر أن يصل حجم التمويلات العقارية إلى نحو 40 إلى 45 مليار جنيه بنهاية عام 2025، شريطة استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية وانخفاض التضخم من 25% إلى 13.8%. وأضاف أن الاستقرار الكلي سيشجع البنوك وشركات التمويل على التوسع، ما سيدفع مزيداً من المواطنين إلى الاقبال على التمويل العقاري. وتوقع أيضاً أن يشهد القطاع انتعاشاً إضافياً في الأشهر القادمة.
مبادرة تمويل عقاري بفائدة 7%
عقب مطالب شركات التطوير بإطلاق مبادرة تمويل عقاري بفائدة 7%، قال عمر إنها مطلوبة بشدة نظراً لصعوبة تملك الوحدات بأسعار الفائدة السوقية الحالية. لكن تنفيذ المبادرة في الوقت الراهن يمثل عبئاً مالياً كبيراً على البنك المركزي والدولة بسبب الفجوة الكبيرة بين الفائدة السوقية البالغة 23–24% والفائدة المستهدفة عند 7%. وتتطلب تغطية الفجوة دعماً حكومياً يصل إلى 16–17% عن كل عقد، وهو ما يعني مليارات الجنيهات من الدعم كما حدث في مبادرات سابقة عند 3% و8%.
خفض تدريجي للفائدة كحل مثالي
اقترح عمر أن الحل الأنسب حالياً هو انتظار انخفاض أسعار الفائدة تدريجيًا، متوقعاً أن تؤدي اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقبلة إلى خفض إضافي. سيقلل هذا الانخفاض من عبء الدعم المالي عند إطلاق المبادرة مستقبلاً. ونادى بأن تظل خطوات السياسة النقدية متوافقة مع أي مبادرات مستقبلية لتجنب زيادة التكلفة على الدولة.