أعلن المستشار محمد الحمصاني في مداخلة تليفزيونية أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد جميع التزاماتها الخارجية، وأنها قامت بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والثروة المعدنية. وتعزز هذه الخطوات الثقة في الاقتصاد الوطني. وتؤكد هذه التصريحات جدية الحكومة في معالجة الالتزامات الخارجية ودفعها في مواعيدها.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المؤشرات الاقتصادية الكلية لمصر تشهد تحسنًا ملحوظًا. وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهدًا لضمان شعور المواطن بهذه التحسنات من خلال ضبط الأسعار. وأضاف أن اجتماع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي استعرض عددًا من المؤشرات الإيجابية، من أبرزها استمرار المسار التنازلي لمعدل التضخم وانخفاضه مقارنة ببداية العام، إضافة إلى الحفاظ على الدين الخارجي ضمن النسبة المستهدفة البالغة 45% من الناتج المحلي الإجمالي.