أعلن الأمير تركي الفيصل في حديثه لقناة العربية تفاصيل موقف المملكة العربية السعودية من حرب أكتوبر، وموقفها من قطع إمدادات النفط كوسيلة ضغط على الولايات المتحدة والغرب. ذكر أن الملك فيصل بن عبدالعزيز بدأ قبل حرب 1973 مخاطبة الولايات المتحدة بشكل رسمي، ودعاها إلى اتخاذ خطوات لإنهاء الاحتلال وفق قرارات الأمم المتحدة. أشار إلى أن الملك كان يوضح للأمريكيين أن زيادة إنتاج النفط لن تكون من دون معالجة القضايا الأساسية في الشرق الأوسط. أوضح أن القرار كان تدريجيًا، فبدأ بـ5% من الإنتاج ثم زاد إلى 10% عندما حصل الملك على وعد من الرئيس نيكسون بإيجاد حل عادل وشامل.
أطر القرار وتدرجه
وأوضح أن القرار كان متدرجًا، فبدأ بتخفيض 5% من الإنتاج ثم زاد إلى 10%، ثم أُنجز الهدف مع حصول الملك على وعد من نيكسون بإيجاد حل عادل وشامل للشرق الأوسط. وتابع أن هنري كيسنجر قام برحلات إلى مصر والسعودية، وتبعها زيارة إلى سوريا بتنسيق بين الملك فيصل وحافظ الأسد، في إطار جهود لفض الاشتباك الأول والثاني. وقال إن الهدف من هذه المسارات كان إيصال رسالة قوية والضغط على الولايات المتحدة بسبب دعمها لإسرائيل.
التداعيات والرسائل الدولية
ولدى الحديث عن الهدف من الخطوة، قال الأمير تركي إن الغاية كانت إيصال رسالة قوية وإيذاء الولايات المتحدة بسبب دعمها لإسرائيل، وأن الإجراء كان جزءاً من سياسة مدروسة وليست خطوة عفوية. وذكر أن الملك فيصل كان يطبق سياسة مدروسة وكان يتجنب اتخاذ قرار بلا دراسة. والقرار لم يكن مطلقاً بل كان مرحلة مهمة ضمن مسار سياسي أوسع.
كما أشار إلى أن الملك فيصل لم يكن راضياً عن قرار بغداد عام 1967 بقطع النفط عن الولايات المتحدة، رغم مشاركة المملكة في هذه الخطوة التي استمرت شهرين. وذكر أنه عندما التقى في الخرطوم عرض الرئيس جمال عبد الناصر وضع مصر العسكري والسياسي والاقتصادي، واقترح الملك فيصل أن تقوم الدول المنتجة للنفط بتعويض سوريا والأردن ومصر عن خسائرها، فتبرعت السعودية بخمسين مليون جنيه استرليني والكويت 55 مليوناً والجزائر 10 ملايين وليبيا 30 مليوناً. وقد منح هذا القرار الدول العربية هامشاً للنهوض من كبوتها والثقة في مواجهة الاحتلال.
وأكّد الأمير تركي أن هذا القرار أعطى نفساً للدول المهزومة للنهوض من كبوتها، ومنحه الثقة لمواجهة الاحتلال. في تلك الفترة صدرت اللاءات الثلاث: لا مفاوضات، ولا اعتراف بإسرائيل، ولا إنهاء لحالة الحرب. ثم أضاف أن هذا المسار أثبت قوة العمل العربي المشترك في دعم الحقوق وتثبيت خطوط السياسات في مواجهة التحديات الإقليمية.