تعلن وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تجهيز منصة إلكترونية موحدة ستكون بوابة رسمية لتلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة. وتؤكد الحكومة أن الإطلاق سيتم خلال الأيام المقبلة، مع بدء استيفاء نموذج الطلب اعتبارًا من نهاية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر كاملة. كما سيتم الربط مع منصة مصر الرقمية لتسهيل إنشاء الحساب والمتابعة بشكل إلكتروني ومنظم. كما سيتيح البرنامج للمستفيدين الوصول إلى الوحدة البديلة بشكل قانوني وآمن بعيدًا عن أعباء الإيجار المرتفع.
إطار الإطلاق والمدة الزمنية
يتضمن الإجراء الالتزام بإطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة في أعقاب الإعلان الرسمي من الوزارة، مع توضيح أن التقديم متاح اعتبارًا من نهاية الأسبوع الثاني من أكتوبر 2025 ولغاية انتهاء فترة ثلاثة أشهر. وستكون منصة مصر الرقمية محور التسجيل، بما يتيح للمواطنين إنشاء حسابات رقمية والمتابعة إلكترونيًا. وتترتب على ذلك تيسير إجراءات التقديم وتبسيط مسار الحصول على الوحدات البديلة وفق أسس قانونية ومحددة. وتؤكد الوزارة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول الخدمات إلى أكبر عدد من المستفيدين.
آلية التسجيل وتعبئة الطلب
توضح الإجراءات أن المتقدمين يحتاجون إلى الدخول إلى موقع منصة مصر الرقمية واختيار إنشاء حساب من الصفحة الرئيسية. ثم يُدخـل الرقم القومي ورقم المصنع وأسماء الأم ورقم الهاتف المحمول المسجل وبريد إلكتروني اختياري وفق ما يطلبه النظام. يُستلم رمز تحقق عبر رسالة نصية ويُدخَل في الحقل المخصص، ثم يتم إنشاء كلمة مرور قوية وتأكيدها لاستكمال إنشاء الحساب. يفضي ذلك إلى استكمال تعبئة نموذج الطلب الإلكتروني الذي يتضمن بيانات الوحدة المؤجرة وعنوانها ومكان الإقامة دون الحاجة لإرفاق مستندات في هذه المرحلة.
المستندات اللازمة والإجراءات
وأوضحت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي المستندات الأساسية المطلوبة لاستكمال التقديم، والتي تشمل إقرار تنازل بالشهر العقاري عن وحدة الإيجار القديم ويُقدم بعد استلام الوحدة الجديدة وليس أثناء التقديم. كما يجب إقرار إخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة البديلة، إضافة إلى بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة والأبناء إن وجد. ويشترط أيضاً صورة عقد الإيجار الأصلي والمستندات التي تثبت استمرار العلاقة الإيجارية، وشهادات ميلاد الأبناء أو بطاقات الرقم القومي للبالغين. كما تتطلب المستندات شهادات معتمدة من جهة العمل توضح صافي الدخل السنوي أو الشهري، وشهادات تثبت الوضع الاجتماعي مثل قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة.
التسهيل والوصول للمستفيدين
ولضمان وصول الخدمات إلى أكبر عدد من المستفيدين خصصت الدولة نحو 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية لاستقبال الطلبات لمن يواجهون صعوبات في التسجيل الإلكتروني. سيتم الإعلان قريبًا عن مواعيد العمل وأماكن تلك المكاتب لتسهيل الإجراءات وتخفيف العبء عن المواطنين. وتؤكد المبادرة أن الوحدات البديلة ستتيح خيارات سكنية مناسبة ومستقرة، تضمن العيش الكريم وتحصّن المستفيدين من أعباء الإيجار المرتفعة.
الهدف من المبادرة
تهدف الدولة من خلال هذه المبادرة إلى تحديث منظومة الإسكان وتوفير بدائل سكنية مناسبة وآمنة للمستفيدين من قانون الإيجار القديم. وتسعى إلى تحسين جودة المعيشة وتخفيف أعباء الإيجار والعقود غير المستقرة. كما تعزز الخطوات التنظيمية حقوق المستفيدين وتضمن إجراءً قانونيًا ونزيهًا للوصول إلى الوحدة البديلة.