أعلن المستشار محمد الحمصاني أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية ناقش تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/2025. أوضح أن التقرير أشار إلى انخفاض معدلات التضخم وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، وكذلك استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن الناتج سجل ارتفاعاً بنسبة 5%، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.
حوكمة الاستثمارات العامة
أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع استعرض جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024-2025. وأوضح أن قرار حوكمة الاستثمارات أدى إلى حصر مختلف الشركات والهيئات المملوكة للدولة، وهو ما أسهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بمختلف الهيئات والمؤسسات. كما انعكس ذلك إيجاباً في ضبط الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي.
وثيقة السياسة التجارية
وأوضح المستشار أن الاجتماع ناقش وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، وأن الوثيقة تساهم في ربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل. كما تسهم في تحقيق المستهدفات من خلال الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030. وأضاف أن أهداف السياسة التجارية تتضمن خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، مع الاعتماد على الاستثمار كأداة محورية لتعزيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية والسعي نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات الموجهة للأسواق الخارجية.
أطر حماية الصناعة والتنافسية
وأوضح أن الوثيقة ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة من خلال أدوات التجارة المنظمة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية. كما تدعو إلى تعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات وتوجيه الخطط نحو الأسواق ذات الأولوية لتعظيم الصادرات. وتسعى هذه الوثيقة إلى الاعتماد على الاستثمار كأداة رئيسية لاستدامة النمو الصناعي وتوفير مركز إقليمي للخدمات الموجهة للأسواق الخارجية.