أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية عقد مساء أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وحضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسؤولو الوزارات المعنية والبنك المركزي. وأشار المستشار إلى أن الاجتماع استعرض تطورات عدد من الملفات الاقتصادية المهمة. كما ذكر أن الحضور ناقشوا إجراءات التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتقييم أثر السياسات المتخذة حتى الآن.
تطور التضخم ومؤشرات الأسعار
أوضح الاجتماع أن معدل التضخم العام قد شهد انخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ 12% في أغسطس مقابل 24% في يناير. كما أشار إلى أن معدل التضخم الأساسي انخفض من 22.6% في يناير 2025 إلى 10.7% في أغسطس 2025، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروة 2023. وأكد المتحدث أن هذا التراجع جاء بفضل التنسيق والإجراءات التي تم اتخاذها بين الحكومة والبنك المركزي في الشأن، إضافة إلى بطء التطورات الشهرية التي سجلت معدلات أقل من المتوسط قبل 2022 وتراجع أسعار السلع الغذائية. وأوضح أن الانخفاض في التضخم يعكس أيضاً الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة على السلع غير الغذائية والخدمات، وإن كان بوتيرة أبطأ.
إصدارات الدين العام وآفاق الاستثمار
وأشار الاجتماع إلى نجاح وزارة المالية في إصدار طرح جديد من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، وتجاوزت طلبات الاكتتاب عليه 9 مليارات دولار. وقال إن هذا النجاح يعكس تحسناً واضحاً في النظرة الدولية للمناخ الاقتصادي المصري وينعكس إيجاباً على قدرة الدولة على تمويل العجز. وأكد البيان أن هذا التطور يعزز الثقة في السياسات الاقتصادية ويدعم تدفقات الاستثمار في الفترة المقبلة.
نمو الناتج المحلي وحوكمة الاستثمارات
استعرض الاجتماع تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حول تطورات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع والعام المالي 2024/2025. وأوضح أن التضخم يتراجع، وأن تحويلات العاملين بالخارج تواصل ارتفاعها، كما سجل الناتج المحلي نمواً قدره 5%، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات. وأكد التقرير أن الأداء يعكس استدامة النمو وتنوع مصادره مع إشارات إيجابية في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات. كما أشار إلى جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024-2025، حيث حُصرَت أصول الدولة وجرى تدقيق أرقام الاستثمارات العامة مما أسهم في ضبط النفقات بالنسبة للناتج المحلي.
سياسة التجارة والقدرات التصديرية
تحدث الاجتماع عن وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية التي تربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل وتساهم في الوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار بحلول عام 2030. وأشار إلى أن أهداف السياسة تشمل تقليل عجز الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، مع تقليل القيود التي تعرقل الاستيراد أو الإنتاج. كما أكد أن الاستثمار سيكون أداة محورية لرفع القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليل الفجوة التجارية، وأنه يسعى للتحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات الموجهة للأسواق الخارجية. ووُجه التأكيد أيضاً إلى حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة عبر أدوات التجارة المنظمة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق ذات الأولوية وتبسيط الإجراءات لرفع التنافسية والصادرات.