تعلن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن تقدم ملحوظ في تنفيذ رؤية الدولة لبناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وقابلة للتنبؤ. شاركت في هذا الإطار جلسة ضمن منتدى انتربرايز مصر 2025 حيث أكد الوزير أن التحول الرقمي صار محوراً رئيسياً لتطوير بيئة الأعمال. أشار إلى أن أكثر من 96 جهة حكومية كانت تتعامل مع المستثمرين بأنظمة ورسوم متعددة، وهو ما دفع إلى إطلاق خطة تقليل التعاملات إلى خمس جهات في المرحلة الأولى وإطلاق منصة رقمية موحدة تضم 41 جهة وتتيح أكثر من 460 خدمة للمستثمرين.
التحول الرقمي ورسم خارطة الإجراءات
تخطط الوزارة لإطلاق منصة رقمية متكاملة تشمل جميع مراحل تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكاليف. وسيتم اعتماد إعادة هندسة شاملة للإجراءات الحكومية وتحويلها إلى منظومة حديثة تتوافق مع المعايير العالمية في إدارة الاستثمار. هذا التحول يهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ورفع سهولة ممارسة الأعمال على المستوى الدولي.
قطاعات الاستثمار والشراكات الدولية
أشار الوزير إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمار الأجنبي، حيث تعمل الحكومة مع البنك الدولي على إعداد استراتيجية للاستثمار المباشر تتضمن قطاعات جاهزة وقطاعات طموحة للمستقبل. تشمل القطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات المغذية والمنتجات الزراعية والغزل والنسيج، وتلقي هذه المجالات اهتماماً من مستثمرين من تركيا والصين ودول أخرى. كما أكّد أن الحكومة تسعى لجذب شركة تصنيع رئيسية لتكون قاعدة صناعية إقليمية وتطوير قطاع السيارات مع انضمام أربع شركات حتى الآن. ولتوطيد مكانة السياحة كأحد المحاور الاقتصادية، أوضح أن التوجه يركز على بناء شركات وطنية قوية داخل القطاعات الواعدة لضمان نمو مستدام ومكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
المسرعات والإجراءات اللوجستية والتوقعات
أوضح الخطيب أن جهود تقليل مدة الإفراج الجمركي حققت انخفاضاً من 14 يوماً إلى نحو 5.8 يومًا، مع خطة للوصول إلى يومين بنهاية العام عبر منظومة إدارة المخاطر والتدابير الإصلاحية. وأكد أن الربط الإلكتروني بين أكثر من 27 جهة حكومية ضمن منظومة التخليص الجمركي الموحد يعزز سرعة الأداء وكفاءة العمل. كما أكد أن الحكومة تعتزم رفع ساعات العمل الحكومية إلى نحو 4000 ساعة سنويًا، مع متابعة أسبوعية لضمان استمرارية الأداء وتقديم الخدمات خلال العطلات. وأكد أن الهدف هو مضاعفة معدل نمو الصادرات وربط القطاعات الحيوية وتفعيل سياسات أكثر مرونة واستقراراً لجذب استثمارات محلية وأجنبية، مع توقعات بأن تصل الاستثمارات الأجنبية إلى 12 مليار دولار بنهاية العام.
الأهداف والاستثمارات الأجنبية المباشرة
أشار الوزير إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر يتراوح بين 8 و10 مليارات دولار سنويًا، مع توقعات بجذب مزيد من الاستثمار رغم التحديات العالمية. تذكر الحكومة هدف رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال السنة الحالية مع توقع وصولها إلى 12 مليار دولار بنهاية العام. ذكر أن الحكومة تعمل على وضع خريطة دقيقة للقطاعات الواعدة التي يمكن أن تجذب استثمارات إضافية تصل إلى 30 مليار دولار حتى عام 2030 لتحقيق معدل نمو مستدام يتراوح بين 6 و7 بالمئة. أكّد أن التعاون الوثيق بين قطاعي العام والخاص سيستمر لتوسيع قاعدة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.