رحب وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي بنظيره الألماني يوهان فاديفول خلال اجتماع عقد اليوم في القاهرة، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين والتطلع إلى تعزيزها في مختلف المجالات. أشار إلى أهمية المحاور الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مع الأخذ في الاعتبار الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي شهدتها مصر وتشجيع القطاع الخاص ليكون قاطرة التنمية. كما رحب بالدور الكبير للشركات الألمانية التي تتجاوز عدّتها 1600 شركة في تطوير الاقتصاد المصري، وأكد سعيه لجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية وتوطين الصناعات، بما فيها السيارات، مع التباحث لعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة في المرحلة المقبلة.
أكد عبد العاطي أن التعاون في مجال التدريب المهني وانتقال العمالة يمثل فرصة منفعة مشتركة، مثمنًا التوقيع على مذكرة تفاهم مع ولاية بافاريا في هذا الشأن، والتي تشكل انطلاقة جديدة للعون المصري-الألماني في قطاع الهجرة. وأشار إلى رغبته في إبرام اتفاقيات مماثلة مع الولايات الألمانية الأخرى لتعزيز تبادل الخبرات وتطوير الكوادر. كما شدد على أهمية الالتزام بآليات التعاون التنموي وتبادل الخبرات بين البلدين، بما يساهم في رفع كفاءة سوق العمل المصري وتوفير فرص عمل أفضل.
التعاون الأفريقي ومشاركات السلام
أعرب الوزير عن التطلع لمشاركة ألمانيا في منتدى أسوان المقرر عقده في أكتوبر الجاري، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في أفريقيا من خلال مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام الذي ينظم ورش عمل وبرامج تدريبية للكوادر الإفريقية في مجالات حفظ وبناء السلام. وأشار إلى أهمية إشراك الدول الأفريقية في آليات فض النزاعات وفق نهج متعدد الأطراف. وشدد على استمرار دعم مصر والمسعى المصري في تعزيز الاستقرار والتنمية في القارة.
قضايا إقليمية وقضية فلسطين
تم التطرق إلى التطورات في غزة والقضية الفلسطينية، حيث استعرض عبد العاطي الجهود المصرية لوقف الحرب، وشدد على ضرورة الضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتجاوب مع مساعي إنهاء الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. كما جدد التأكيد على أهمية انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة ونفاذ المساعدات وعدم تهجير الفلسطينيين. وأكد ضرورة بناء أفق سياسي يستند إلى حل الدولتين يحقق حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.
أطلع الوزير نظيره الألماني على نتائج زيارته للسودان في مطلع أكتوبر الجاري، ومجمل الجهود المصرية الرامية لوقف إطلاق نار مستدام وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والجهات الدولية. وأكد أن المساعي المصرية تسعى لدفع عملية سياسية شاملة تحترم سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه وتؤكد استقلاليته وتمنع التدخل في شؤونه الداخلية وتحافظ على مؤسسات الدولة السودانية. وشدد على أهمية حفظ مؤسسات الدولة السودانية والرؤية إلى استقرار طويل الأمد.
وأكد عبد العاطي ضرورة استمرار الجهود لدفع المسار السياسي في ليبيا بما يحافظ على ملكية الليبيين للحل وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من أجل الاستقرار. وبشأن ملف الأمن المائي، أكد أن مصر تعتبر هذه قضية وجودية وتعمل وفق قواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح دول حوض النيل، مع رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في الحوض الشرقي، محذرًا من اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأمن المائي المصري. وأشار إلى أن الدول الأعضاء في الحوض يجب أن تتعاون وفق مبدأ التعاون وعدم الإضرار بمصالح الدول الأخرى.