أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مواصلة الاهتمام بشؤون المعلمين وتوجيه صرف حافز تدريس بقيمة ألف جنيه اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2025. عقد الرئيس اليوم اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع جاء في إطار متابعة سير وانضباط العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد. أكد حضور الطلبة بنسبة تقرب من 87.5% من إجمالي عددهم، إضافة إلى الجهود الرامية إلى القضاء على الكثافات الطلابية وتوفير المعلمين بما يعالج العجز.
ذكر الوزير أن 94 منهجًا قد جرى تطويرها لكافة المراحل التعليمية. استعانت الوزارة بلجنة من المعلمين وكبار الأكاديميين وأساتذة الجامعات لمراجعة المناهج المطورة وتدعيمها. أُطلق برنامج تأهيل وتدريب للمعلمين على المناهج المطورة بالتعاون مع منظمة اليونيسف، مع إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي في إطار التطوير. وأوضح المتحدث أن تلك الجهود ستسهم في بناء منظومة تعليمية متميزة وربط المناهج باحتياجات سوق العمل.
تحديث المناهج والتدريب
أوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن الرئيس شدد على الاستمرار في تنفيذ وتطبيق الإجراءات التي تدعم مختلف مكونات العملية التعليمية، مع التأكيد على إتاحة منظومة تعليمية متميزة وتحديث المناهج لمواكبة العصر الرقمي وتغيرات سوق العمل. كما أكد أن الاجتماع تطرق إلى أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026 لقطاع التعليم، وبخاصة التوسع في مدارس التعليم المتميز والتنافسي بما يعزز جودة المخرجات التعليمية. وتضمن النقاش أيضاً تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تواكب مهاراتها سوق العمل وتوفر العمالة المطلوبة.
الاستثمار في التعليم الفني والتعاون مع القطاع الخاص
يرتكز جزء آخر من المداولات على الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026 لقطاع التعليم، وتأكيد التوسع في مدارس التعليم المتميز والتنافسي بما يرفع تنافسية المخرجات التعليمية. كما جرى التأكيد على تعزيز منظومة التعليم الفني والتطبيقي عبر شراكة أقوى مع القطاع الخاص لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تواكب سوق العمل وتوفر العمالة المؤهلة. وتؤكد هذه الإجراءات على ربط مخرجات التعليم باحتياجات الاقتصاد الرقمي والتغيرات العالمية في شتى العلوم، مع العمل على تعزيز قدرات المعلمين وتحديث البنى التحتية لضمان بيئة تعليمية مناسبة. يسعى هذا البرنامج إلى توفير تعليم عالي الجودة يواكب التطورات الرقمية ويرتبط بتنمية القوة العاملة في البلاد.