وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية، الذي يأتي في إطار منظمة التجارة العالمية. أعلن المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذا الاتفاق يسعى إلى توفير إطار عالمي مشترك يجعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية وفعالية. ويهدف إلى تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي بين الدول الأعضاء في إطار المنظمة، وتحسين شفافية عرض وإتاحة البيانات، وتبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية إلى جانب تشجيع الاستثمار المستدام. كما يوفر المزيد من نقاط الاتصال للرد على استفسارات المستثمرين ومساعدتهم في الحصول على المعلومات من الجهات المختصة، والتنسيق مع التشريعات المحلية لتحقيق التكامل والتعاون بين الجهات المسؤولة.
ولفت المهندس حسن الخطيب إلى أن مفهوم الشفافية والاستقرار والقدرة على التنبؤ من أهم عوامل ومحددات اتخاذ القرار بالاستثمار في الدول. وأوضح أن انضمام مصر لهذا الاتفاق سيعزز ثقة المستثمر الدولي في مصر من خلال ضمان الشفافية والاستقرار والقدرة على التنبؤ ببيئة الأعمال. كما أنه يرسل رسالة إيجابية إلى الأسواق العالمية بأن الدولة تتحرك نحو بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية، وهو ما يعزز موقفها الإقليمي في جذب الاستثمارات. ويتيح الانضمام فتح قنوات تعاون دولية جديدة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة والحصول على دعم فني ومالي يعزز قدرات مصر التنفيذية، بما يتسق مع الإصلاحات الجارية في قطاع الاستثمار وتوجيهات القيادة السياسية ويعزز مصداقية خطوات الإصلاح أمام الشركاء الدوليين.