إطار إنشاء المؤسسة والفرع الجامعي

اعتمد مجلس الوزراء اليوم مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء مؤسسة جامعية مصرية باسم “مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم” ومقرها العاصمة الإدارية الجديدة لاستضافة فرعَيْ جامعة كوين مارجريت وأدنبرة نابيير داخل مصر. يهدف الإجراء إلى دعم فرص التعليم العالمية وربط مخرجات التعليم العالي بمثيلاتها الدولية. كما يسعى إلى تعزيز قدرات البحث العلمي وتطوير المهارات في إطار شراكات دولية. ستطبق داخل المؤسسة فرعي الجامعتين وفق لوائح داخلية ومعايير أكاديمية مطابقة للجامعتين الأم.

تتمثل مهمة جامعة كوين مارجريت من خلال فرعها في مصر في تقديم برامج متعددة عبر كلية الفنون والعلوم الاجتماعية والإدارة وتتضمن إدارة الأعمال مع التسويق الرقمي، وإدارة الأعمال والتمويل، وإدارة الأعمال وتحليلها، إضافة إلى علم النفس والتربية والسينما والإعلام والصناعات الإبداعية والثقافية. كما تشمل برامج كلية العلوم الصحية العلاج الطبيعي، والتغذية، وعلوم الأغذية والابتكار والعلاج الوظيفي، إلى جانب برامج الدراسات العليا في القيادة التربوية والإدارة الدولية والقيادة والمحاسبة والشؤون المالية والحملات الرقمية وإنشاء المحتوى وصناعة السينما العالمية والإعلام والإدارة والصناعات الإبداعية والتعليم الخاص والشامل والاتصالات الاستراتيجية والعلاقات العامة. ويمنح فرع الجامعة درجات علمية في هذه التخصصات وفقاً للمعايير الأكاديمية للجامعة الأم.

وتقدم جامعة أدنبرة نابيير عبر فرعها في مصر برامج من خلال كلية الحاسبات والهندسة والبيئة المبنية، وتشمل تصميم تجربة المستخدم والهندسة المدنية، والأمن السيبراني والتحليل الجنائي، والهندسة الكهربائية والإلكترونية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة الطاقة والبيئة، وهندسة البرمجيات ونظم الحاسب والشبكات. وتضم كلية الفنون والصناعات الإبداعية برامج التصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي والمكاني وتصميم المنتجات، إضافة إلى الدراسات العليا في تصميم تجربة المستخدم والتشغيل الآلي والتحكم وتخطيط وهندسة النقل وتكنولوجيا المعلومات التجارية والطاقة المتجددة وهندسة المواد المتقدمة. وتلتزم الكليات بجودة التعليم والاعتماد الأكاديمي وفق المعايير المعمول بها في الجامعة الأم.

وتعتمد كل جامعة اللائحة الداخلية للفرع المصري وفق المعايير نفسها التي تعتمدها الجامعة الأم، كما يَلتزم أعضاء هيئة التدريس والمعايير القبول والجودة بنفس مستوى الجامعة الأم. وتُؤكد الجهة المشرفة أن تكون مخرجات البرامج متوافقة مع مخرجات الجامعة الأم وبنفس المعايير الأكاديمية المعتمدة. وتلتزم كليات الفرع بتوفير بيئة تعليمية محترمة تدعم البحث والابتكار.

الجامعة المتوسطية بالإسكندرية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة البحر المتوسط بالإسكندرية” وتحديد مقرها في منطقة السيوف بمدينة الإسكندرية. وتضم الجامعة كليات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض وإدارة الأعمال والاقتصاد وعلوم الحاسب والذكاء الاصطاعي، مع شرط بدء الدراسة في كلية الطب بإنشاء المستشفى الجامعي وموافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل. كما تتيح الجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية ومراكز متقدمة. وستمنح الجامعة درجات الليسانس والدبلومات والماجستير والدكتوراة في التخصصات المذكورة.

وتطبق الجامعة المعايير الأكاديمية المعتمدة لديها وتلتزم بجودتها وقرارات الاعتماد وفق ما يحدده مجلس الجامعات الخاصة والجهات المختصة. وتنسجم خطط القبول ومخرجات البرامج مع المعايير الدولية وتوفر بيئة تعليمية متكاملة تدعم البحث والابتكار. تشهد هذه الخطوة على توجه الدولة لتعزيز التعليم العالي الخاص وتوفير فرص تعليم عالي الجودة في الإسكندرية وخارجها.

التراخيص الخاصة بمباني مجمع المعاهد الأزهرية

وافق المجلس على استصدار التراخيص الخاصة بمباني مشروع إنشاء مجمع معاهد الأزهرية الواقع على قطعة الأرض الكائنة أمام طريق الأوتوستراد، أمام مركز شباب المعصرة، وتبلغ مساحتها 4858 مترًا مربعًا، لصالح الأزهر الشريف. وذلك بعد التأكد من سلامة الإنشائية للمباني المقترحة. يأتي القرار ضمن جهود تعزيز المنشآت المدنية والتعليمية الإسلامية وفقاً للمتطلبات التنظيمية. يهدف المشروع إلى إقامة منشآت تعليمية وإدارية متوافقة مع المعايير الإنشائية والسلامة.

توفيق أوضاع الكنائس

وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، والصادرة بالقانون رقم 80 لسنة 2016، بشأن توفيق أوضاع عدد 160 كنيسة ومبنى تابعاً. وبناءً على ذلك، ارتفع إجمالي الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها من تاريخ بدء عمل اللجنة وحتى الآن إلى 3613 كنيسة ومبنى تابعاً. وقد عُقدت اللجنة بتاريخ 5 أكتوبر 2025 للنظر في الطلبات والتنسيق مع الجهات المعنية. وتُتابع وزارة التنمية والإعمار تنفيذ التوصيات ومتابعة إجراءات التوفيق وفق القوانين المنظمة.

قانون حماية المنافسة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وأحالته إلى مجلس النواب. يهدف القانون إلى تعزيز المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات التي تقيّد دخول الأسواق أو تَحد من حرية الاختيار للمستهلك. كما يضع آليات للرقابة والتنفيذ وتحديد صلاحيات الجهات المختصة. من المتوقع أن يسهم القانون في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الكفاءة الاقتصادية على المستويين المحلي والإقليمي.

استنزال مساحة الأراضي

وافق المجلس على استنزال مساحة 97.7 فدان من الأراضي المخصصة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية شرق العوينات، لتعود إلى أملاك الدولة الخاصة. وتداخلت المساحة مع الحيز العمراني المعتمد لقرية العين ناحية شرق العوينات، وفق ما نص عليه القرار. يأتي هذا المسار كجزء من تعديل استخدام الأراضي وتوحيد الملكية بما يخدم التخطيط العمراني. وقد تم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإعادة المساحة إلى حالتها كأملاك دولة خاصة وفق القوانين المعمول بها.

شاركها.
اترك تعليقاً