تشهد الأسابيع الأولى من أكتوبر 2025 تطورات مهمة في طريق التوصل إلى حل لحرب غزة وتثبيت مسار المفاوضات. وتؤكد القاهرة استمرار الجهود لاستضافة وفود فلسطينية وإسرائيلية لإدارة جولات الحوار وتبادل المقترحات بما يحفظ الحقوق الفلسطينية. وتعلن القاهرة أن الحل يجب ألا يرهن الحقوق الشعبية بتهجير أو استبدال الأرض، وأنها تقود مسارًا تفاوضيًا يحظى بدعم المملكة العربية السعودية وشركائها من الدول العربية. وتوضح التطورات أن التعاون المصري السعودي يمهّد لإطار يهدئ المنطقة ويدفع بمبادرات سلام ذات مصداقية.
تؤكد المملكة العربية السعودية عبر بيان رسمي صادر عن وزارة خارجيتها موقفاً ثابتاً يقف إلى جانب الحقوق الفلسطينية وتثبيت ثوابت القضية. وتوضح كلمات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال لقاءات عربية ودولية أن أرض غزة فلسطينية وأن حق أهلها ثابت لا يتغير أمام العنف والتهديد. وتؤكد الرياض أنها تواصل حماية حقوق الفلسطينيين ومنع أي إجراء يهدد وجودهم، وتدعم مبادرات وقف التصعيد وتبادل الأسرى ضمن إطار يراعي القانون الدولي. وتبرز هذه المواقف كيفيات التنسيق مع مصر في إدارة جلسات الحوار وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني كعناصر رئيسة في مسار السلام.
دلالات أكتوبر التاريخية
يتذكر التاريخ أن حرب أكتوبر 1973 حظيت بدعم عربي كامل للجبهة المصرية، وفي مقدمة ذلك كان قرار الملك فيصل بن عبد العزيز بمنع تصدير النفط إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية الداعمة لإسرائيل وتوفير النفط لمصر. ويعد هذا القرار من أبرز العوامل التي عززت موقف مصر في الميدان. وتعكس هذه الخطوة عمق الروابط العربية وحرص الدول الشقيقة على استقرار المنطقة وأمنها. وتؤكد أحداث أكتوبر أن التضامن والتنسيق بين الدول العربية شكل ركيزة أساسية لدفع مسارات السلام وتثبيت الأمن في المنطقة.
وتؤكد هذه الوقائع أن العلاقات بين مصر والسعودية ليست مجرد شعارات بل تاريخ عمل مشترك قلب موازين القوة في لحظات حاسمة. وتبين أن دعم المملكة العربية السعودية للمواقف المصرية يعبر عن عمق الأواصر القائمة وحرص القادمين من الرياض على حماية الحقوق العربية وتثبيت مبادئ الوضوح والكرامة والوفاء بالعهد. كما يبرز أن هذه الشراكة لم تكن وليدة زمن بعينه، بل امتداد لمسارات تاريخية راسخة في مواجهة التحديات المشتركة. وتختتم الحكاية بتأكيد أن التعاون الثنائي يظل عامل استقرار وأداة فاعلة في رسم مستقبل عربي أكثر أماناً وازدهاراً.