أعلنت النيابة العامة الانتهاء من تحقيقاتها في واقعة سرقة الأسورة الذهبية من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير، والتي تعود إلى أحد ملوك الأسرة الفرعونية الحادية والعشرين. قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى النيابة العسكرية تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكمة العسكرية. وتسلّمت تقارير فنية من الإدارة العامة للأدلة الجنائية تتعلق برفع البصمات من مكان السرقة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالموقع. كما استلمت تقارير اللجنة المختصة بفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف.
وباستجواب المتهمة الأولى أقرت باختلاس الأثر من مكان عملها وتسليمه للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به. ثم سلمه المتهم الثاني إلى الثالث بغرض البيع ذاته. فذهب الأخير إلى المتهم الرابع الذي اشتراه وزنًا كقطعة من الذهب وقام بسبكه. وأظهرت التحريات أن المتهمين الأخيرين تصرفا بحسن نية. وبناء عليه أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة الأولى والثاني احتياطياً على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.
توصيات لجنة فحص آليات التداول
وندبت النيابة العامة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة ما تم تسليمه للمعمل مع الواقع الفعلي. وكشف تقرير اللجنة عن مخالفات أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار خلال عام 2023 في إجراءات التسليم والاستلام، حيث اقتصر الأمر على محضر حركة دون توقيعات تسليم وتسلّم، إضافة إلى عدم جرد خزانة المعمل يوميًا. كما أوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وتفتيشهم عند الخروج، إضافة إلى تركيب آلات تصوير داخل المعمل. وتجري النيابة استكمال التحقيقات للوقوف على مسؤولية القائمين على المتحف في تلك الواقعة.