الفلاحون في القوائم
تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات أن القرار رقم 40 لسنة 2025 يحدد مستندات إثبات الصفات اللازمة لتشكيل القوائم في انتخابات النواب. تخص فقرة (أ) الفلاحين بضرورة تقديم إقرار مصحوب بمستندات تدل أن الزراعة هي عمله الوحيد لمدة عشر سنوات سابقة على ترشحه. كما يشترط أن يكون مقيمًا في الريف وأن لا تتجاوز حيازة الزراعة له وزوجته وأولاده القُصّر عن عشرة أفدنة بالملك أو بالإيجار. تُقبل هذه المستندات كإثبات للصفة وتُعتمد وفق القواعد التنظيمية المنصوصة.
الفئة العمال في القوائم
يقدم المرشح من فئة العمال إقراراً مصحوباً بما يؤيد صفته من مستندات تدل على اعتماده أساساً على دخله من العمل اليدوي. ولا يجوز أن يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيداً بالسجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا. ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملاً ثم حصل على مؤهل عالٍ. وفي الحالتين يجب اعتبار الشخص عاملاً ومقيداً في نقابة عمالية وتقديم إثبات عبر شهادة صادرة من إحدى المنظمات النقابية العمالية المنشأة وفق القانون رقم 213 لسنة 2017 والمعتمدة من وزارة العمل.
فئة الشباب والترشح
يقدم طالب الترشح صورة من بطاقة الرقم القومي أو أصل شهادة الميلاد المميكنة لتثبت أن عمره بلغ 25 عامًا يوم فتح باب الترشح ولا يبلغ 35 عامًا في التاريخ نفسه. وإن تجاوز هذا الحد فيما بعد طوال مدة عضويته فذلك لا يؤثر على أهلية الترشح. وتؤكد المستندات أن الشرط الزمني كان قائماً عند افتتاح باب الترشح وتظل صالحة خلال المدة التالية للعضوية.
المواطنون ذوو الإعاقة
تثبت فئة ذوي الإعاقة صفته بتقديم بطاقة الخدمات المتكاملة أو تقرير طبي صادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة يفيد الإعاقة. وتؤكد المستندات وجود الإعاقة وفق ما تثبته الشهادات المعتمدة، ويُعتمد ذلك كدليل كافٍ لصحة الترشيح وفقاً للقرار المذكور.
المصريون المقيمون بالخارج
يقدم المصريون المقيمون بالخارج ما يؤيد صفتهم من مستندات تدل على جعل الإقامة العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة؛ بأن يحصل على إذن إقامة دائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشيح. ولا يعتبر مقيمًا بالخارج من كان دارساً خارج مصر أو مُعاراً أو مُنتدباً. وفي حالة المسيحيين والنساء تثبت هذه الصفة من بطاقة الرقم القومي وتُعتبر جميع الأوراق والمستندات المقدمة أوراقاً رسمية وفقاً لأحكام قانون العقوبات.