أعلنت الأكاديمية عن سعيها لتطوير بنيتها التحتية والتعليمية والتدريبية بشكل غير مسبوق، بهدف تخريج ضباط يمتلكون الكفاءة والمعرفة والقدرة على التعامل مع الواقع الأمني المتغير. مع تسارع وتيرة التطور التكنولوجي لم تقف الأكاديمية مكتوفة الأيدى، بل بادرت إلى تحديث منظومتها التعليمية، حيث تم استحداث ميادين تدريبية جديدة تعتمد على تقنيات حديثة تحاكى الواقع الميدانى وتكسب الطلاب المهارات العملية اللازمة، مع تعزيز الجوانب البدنية والانضباطية بما يليق بضابط شرطة قادر على مواجهة التحديات. كما أولت الأكاديمية اهتمامًا بالغًا بمحتوى المناهج التعليمية عبر دمج مفاهيم حديثة فى البرامج الدراسية مثل الذكاء الاصطناعى، الأمن السيبرانى، وإنترنت الأشياء، وغيرها من أدوات التكنولوجيا المعاصرة التى أصبحت جزءًا لا يتجزأ من بيئة العمل الأمنى اليوم. ويأتى هذا التوجه فى إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى إعداد ضابط يمتلك المعرفة التكنولوجية، وليس فقط التدريب البدنى أو القانونى التقليدى.
وتسعى الأكاديمية إلى تقوية الأداء التعليمي عبر تحديث المقررات وتوفير موارد تعليمية حديثة تواكب المعايير العالمية، وتطوير المقررات لتعزيز التفكير النقدى وحل المشكلات. كما تدمج مفاهيم حديثة في البرامج الدراسية مثل الذكاء الاصطناعى، الأمن السيبرانى، وإنترنت الأشياء، لتصبح جزءًا لا يتجزأ من بيئة العمل الأمنى اليوم. وتؤكد هذه التحديثات رفع كفاءة الخريجين وتواكب التحديات المتسارعة في الواقع الشرطى. وتُسند الأسس الأكاديمية إلى معايير عالمية وتوفير بيئة تعليمية تتيح للمتدرب الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة.
إعداد ضباط بمقاييس الحقوق والتكنولوجيا
ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى إعداد ضابط يمتلك المعرفة التكنولوجية، وليس فقط التدريب البدنى أو القانونى التقليدي. ولأن رجل الشرطة اليوم لا يقاس فقط بقدرته على فرض القانون، بل بمدى احترامه لحقوق الإنسان وقدرته على حماية الأمن الإنسانى، فقد ركزت الأكاديمية على إدماج مناهج متقدمة فى هذا المجال. وأعدت كوادر أكاديمية متخصصة لتدريس هذه المفاهيم، انطلاقًا من أن احترام الحقوق والحريات ليس فقط التزامًا قانونيًا، بل حجر الأساس فى بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وتتبنى الكلية نظمًا أكاديمية حديثة تستهدف إعداد خريج يتمتع بالكفاءة الشاملة وقادر على كسب ثقة المجتمع. وتتمحور هذه الخطط حول تطوير العملية التعليمية من خلال تحسين أداء أعضاء هيئة التدريس وتحديث المقررات الدراسية وابتكار طرق تدريس تفاعلية. بالإضافة إلى توفير الموارد التعليمية الحديثة التى تواكب المعايير العالمية.
بيئة تعليمية وبحثية متطورة
وتتبع الكلية نظامًا أكثر دقة وشفافية في اختبارات القبول، بهدف اختيار أفضل العناصر وفق معايير موضوعية تراعي الجوانب العلمية والبدنية والنفسية. ويوضع هذا النظام تحت متابعة مستمرة لتقييم كفاءته وتطويره، بما يضمن اختيار طلاب مؤهلين وقادرين على التفاعل مع متطلبات الدراسة والتدريب. ويُفهم من هذه الإجراءات الإسهام في تقليل الانحياز وضمان تكافؤ الفرص للمتقدمين.
وتحرص الكلية على تهيئة بيئة دراسية محفزة تحترم الفروق الفردية بين الطلاب وتوفر لهم كافة الإمكانيات التى تساعدهم على صقل قدراتهم الذهنية والبدنية. كما تشجع الطلاب على الإبداع فى مختلف المجالات الأكاديمية والثقافية والفنية، فى إطار من الانضباط والمسؤولية. وتعزز هذه البيئة التربوية قدرات الطالب على مواجهة التحديات العملية عند التحاقه بالعمل الشرطى.
دعم الدراسات العليا وتطوير الكفاءات
وتشجع الأكاديمية الضباط على استكمال دراستهم العليا، وتوفر لهم مناخًا علميًا ملائمًا لإجراء أبحاث متخصصة تخدم العمل الأمنى وتواكب تطوراته. وقد ابتعثت الأكاديمية العديد من كوادرها للدراسة في مؤسسات دولية مرموقة، بما يعزز من مستوى المعرفة الأكاديمية والتطبيقية داخل الجهاز الأمنى المصرى. وتسعى الأكاديمية إلى نقل هذه الخبرات إلى الميدان بشكل فاعل.
وتسعى الكلية أيضًا إلى ترسيخ ثقافة التطوير المستمر داخل هيئتها التعليمية، حيث يتم تحفيز أعضاء هيئة التدريس على مراجعة المناهج وتحديثها بشكل دورى، والاستفادة من خبرات القيادات الأمنية العاملة فى الميدان، بما يحقق الدمج بين النظرية والتطبيق. ويُعزز ذلك من قدرة الطالب على استيعاب التحديات الحقيقية التى سيواجهها عند التحاقه بالعمل الشرطى. وتتفاعل هذه الخطة مع المعايير الدولية لكفاءة الأداء.
ومن خلال هذه المنظومة المتكاملة، تسعى الأكاديمية إلى تحقيق الجودة فى كل ما تقدمه، والوصول إلى الريادة إقليميًا ودوليًا كجهة تعليمية وتدريبية متخصصة فى العلوم الأمنية. وتضع على رأس أولوياتها تخريج ضابط شرطة يتمتع بالكفاءة والانضباط والقدرة على القيادة، والالتزام بالقانون، والإيمان بقيم العدالة والاحترام، ليكون بحق رجل أمن للجمهورية الجديدة. وتؤكد الأكاديمية أن هذا النمط من الضباط يمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وهو ما يعزز الأمن والاستقرار في المجتمع.