عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اجتماعاً مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمتابعة معدلات الإنجاز في ملفي التنمية البشرية والاستثمارات العامة، وحجم الإنفاق على مشروعات وبرامج وزارة الصحة، وتحديد آليات تضمن سرعة الانتهاء من المشروعات القومية الصحية على مستوى محافظات الجمهورية. واستعرضا خطط التنفيذ الخاصة بفترة 2024-2027، كما تناولا البرامج المختلفة في قطاعات الرعاية الصحية والكشف المبكر والصحة النفسية والطب الوقائي وخدمات الأمومة والطفولة والتأمين والتدريب الطبي. وأكدا سعيهما لضمان توفير الموارد والآليات اللازمة لاستكمال هذه المشروعات وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
خطط الاستثمار الصحي والتنموي
استعرضا خطط وزارة الصحة خلال 2024-2027، وتضمنت برامج الرعاية الصحية والكشف المبكر وتعزيز الصحة النفسية وخدمات الطب الوقائي وخدمات الأمومة والطفولة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتأمين الإمداد والتعليم والتدريب الطبي. كما ناقشا معدلات تطور الاعتمادات الاستثمارية للوزارة خلال السنوات السبع الماضية وخطة التمويل الاستثمارية لعام 2025-2026. وأوضح الطرفان وجود 348 مشروعاً قومياً جارياً في 27 محافظة بتكلفة 113.11 مليار جنيه، مع الإشارة إلى 20 مشروعاً ستنتهي خلال 2025 في 11 محافظة وتوفر 2,649 سريراً بتكلفة 11.7 مليار جنيه.
حرص الدكتور عبدالغفار في العرض على عرض المشروعات القومية التي من المقرر الانتهاء منها بين 2024 و2025، وتراوحت نسب التنفيذ بين 89% و100%. وتناول مشروع إنشاء 10 مستشفيات نموذجية سعة كل منها 200 سرير ضمن المنظومة القومية، وأكد أن هذه المشروعات تعكس نهجاً شاملاً في تقديم خدمات صحية متكاملة. وشدد على أهمية التوسع في المنشآت الصحية للأمراض النفسية، مع استعداد الوزارة لتوفير كافة الأدوات والدعم اللازم لضمان تنفيذ هذه المشروعات بنجاح.
وأكد أن هذه المشروعات تبرز تعاوناً قوياً مع شركاء التنمية وتؤكد حرص الحكومة على تعزيز المنظومة الصحية وتوفير الخدمات بجودة وكفاءة عالية.
التحول الرقمي والشراكات الدولية
عرض الجانبان خطة التحول الرقمي في قطاع الصحة، واطلعا على معدلات إتمام ميكنة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية على مستوى الجمهورية. كما استعرضا تقريراً عن عدد المشروعات القومية التي تُنفذ بالتعاون مع شركاء التنمية في القطاع الصحي، ومخرجات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية. وتباحثا في تعزيز الدعم بين وزارتي الصحة والتخطيط خلال النسخة الثالثة من المؤتمر المقرر عام 2025 تحت شعار (تمكين الأفراد وتعزيز التقدم واتاحة الفرص)، مع التركيز على عرض أفكار جديدة وتحديات لاستدامة النظام الصحي.
وأكدت الحكومة أن الاستثمار في الصحة يأتي ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأنه ينعكس مباشرة على الإنتاجية وتحسين حياة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما أبرزت شراكات دولية في دعم فني وتمويل مبادرات التأمين الصحي الشامل وتنوع مصادر التمويل لتلبية الأولويات الاستراتيجية للقطاع الصحي.
أولويات الصحة والسياسات التمويلية
أكّدت الدكتورة المشاط أن الاستثمار في قطاع الصحة يأتي في مقدمة أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويؤثر مباشرة في الإنتاجية وتحسين حياة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأشارت إلى أن 47% من الاستثمارات الحكومية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام موجهة لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، بما فيها توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل وتكاملها مع مبادرة حياة كريمة. وأضافت أن حجم الاستثمارات العامة المخصصة لتنمية البشرية بلغ نحو 327 مليار جنيه في 2025/2026 مقارنة بـ 268.7 مليار في 2024/2025.
ولفتت إلى أن استثمارات وزارة الصحة والسكان في الخطة الحالية بلغت 53.5 مليار جنيه مقابل 28.5 مليار في العام السابق، بارتفاع يقارب 87.7%. وتابعت أن هذا يعكس حرص الحكومة على توفير كامل المخصصات اللازمة لتنفيذ مشروعاته المستهدفة بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. أكدت أن الاستمرار في تعزيز التأمين الصحي الشامل وتكامله مع المبادرات الاجتماعية يسهم في تحقيق أهداف التنمية البشرية وتوسيع نطاق الخدمات الصحية.
التخطيط والمتابعة والتعاون الدولي
أوضحت أن التخطيط المتوسط المدى يعتمد على برنامج الأداء والمنظومة الإلكترونية المعنيّة بمتابعة الأداء الحكومي وتأثيره التنموي. وأكدت أهمية تحديد أولويات قطاع الصحة وفق منهجية البرامج والأداء لسد الفجوات وتحسين جودة الخدمات ورضا المواطنين، مع التركيز على زيادة عدد الأسرة وتحسين خدمات الصحة النفسية وخدمات نقل الدم. أشارت إلى أهمية الشراكات الدولية في تمويل وتنفيذ مبادرات الصحة والتأمين الصحي الشامل وتنوع مصادر التمويل للوصول إلى الأولويات الاستراتيجية.
وحضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين من وزارتي الصحة والتخطيط والتعاون الدولي كما شارك مسؤولو منظومة التأمين الصحي والجهات المانحة، بهدف تعزيز التنسيق وتبادل الرؤى حول التنفيذ. ظل الحوار مركزاً حول استدامة النظام الصحي وتفعيل آليات المتابعة والتنسيق مع الجهات الممولة. واتفق الجانبان على متابعة التقدم بشكل دوري وتحديث خطط الاستثمار وفقاً للمؤشرات والبرامج المتفق عليها.