أعلنت وزارة التخطيط أن معدل النمو الاقتصادي لمصر ارتفع إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025 نتيجة السياسات التي دعمت الاستقرار الاقتصادي الكلي. وأشارت إلى أن الأداء القوي جاء نتيجة تحسين مناخ الاستثمار وتوجيه السياسات نحو دعم الإنتاج والأنشطة الاقتصادية. كما أكدت أن النمو ينعكس في تعزيز القطاعات الاقتصادية الحيوية وتوفير المزيد من فرص العمل. وتظهر البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموًا قدره 5% في الربع الرابع من العام نفسه.
قطاعات رئيسة داعمة للنمو
ومن أبرز القطاعات المساهمة في النمو السياحة التي سجلت 17.3% خلال العام المالي 2024/2025، وهو ما يعكس ارتفاع الطلب الدولي والمحلي على الوجهات السياحية. كما سجلت الصناعات التحويلية غير البترولية 18.8% في الربع الرابع من 2024/2025، ما يؤكد قوة التصنيع المحلي. وأظهرت الأرقام ارتفاع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 14.6%، فيما بلغ نمو النقل 7% خلال العام المالي 2024/2025. وختمت التشييد والبناء بالنمو بمعدل 4.1% خلال العام نفسه.