أعلنت الدكتورة حنان بلخي المدير الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية خلال المؤتمر الصحفي عبر الفيديو. أكّدت أن الوزراء سينظرون في مشروع قرار يهدف إلى خفض عدد الأطفال غير الملقحين إلى النصف بحلول عام 2030. كما أشارت إلى التزام في الوقت نفسه بالقضاء على الحصبة الألمانية. وصفت القرار بأنه ليس مجرد خطوة تقنية بل رسالة سياسية تشدد على حق كل طفل في الحماية.
خفض معدلات التطعيم والحصبة الألمانية
وفي الفترة بين 2019 و2023 سجلت 12.6 مليون طفل لم يحصلوا على أي جرعة من اللقاحات في مختلف أنحاء الإقليم. ويُعزى وجود معظم هؤلاء الأطفال في مجتمعات نزحتها النزاعات إلى أزمات النزوح وعدم الاستقرار. وتبيّن أن هذه الحالات تمثل مأساة يمكن تفاديها وتعرّض حياة الأطفال لخطر الحصبة أو شلل الأطفال. وأكدت الدكتورة بلخي أن حماية هؤلاء الأطفال واجب يمكن تحقيقه من خلال تعزيز الوصول إلى اللقاحات وتحسين الخدمات الصحية الأولية.
الرعاية التلطيفية كركيزة في النظم الصحية
ودعت إلى أن يصبح توفير الرعاية التلطيفية جزءاً أساسياً من النظم الصحية الوطنية. وأشار التقرير إلى أن الرعاية الملطفة لا يحصل عليها سوى نسبة 1% من 2.4 مليون شخص يحتاجونها سنويًا في الإقليم. ويشمل هؤلاء ملايين المرضى من سرطان وأطفال مصابين باعتلالات خلقية، وكذلك لاجئين يعانون من أمراض مزمنة ويتكبدون معاناة يمكن تخفيضها. وتؤكد هذه الرؤية ضرورة توسيع الوصول إلى الرعاية الملطفة بما يعزز الكرامة والرحمة والإنصاف.
تعافى النظم الصحية والاستجابة الإنسانية
ورغم وجود 16 حالة طوارئ، يقع على إقليم شرق المتوسط ثلث العبء العالمي للعمل الإنساني ويحتاج أكثر من 115 مليون شخص إلى المساعدة. وتشهد النُظم الصحية في غزة والسودان واليمن وأفغانستان انهياراً بسبب الحرب والصدمات المناخية والضغط الاقتصادي. ويُدعى إلى جعل تعافي النُظم الصحية أساساً للصمود، مع ربط الاستجابة الإنسانية بالاستثمار المبكر في إعادة بناء الخدمات واستعادة الثقة وتمهيد الطريق للسلام. ويهدف ذلك إلى ضمان استمرار الوصول للخدمات الأساسية حتى في أوقات الأزمات.
سلامة المختبرات والحوكمة الصحية
وحُدِّد أن سلامة المختبرات كانت جانباً بعيداً عن الضوء في الأمن الصحي الإقليمي، حيث يتهدّد ضعف الحوكمة وتفكك الرقابة ونقص التدريب. وسيُناقش الوزراء أطراً لسد هذه الثغرات وحماية العاملين الصحيين وتعزيز دور المختبرات في الرصد والتشخيص والاستعداد. وتهدف الإجراءات المقترحة إلى تعزيز الحوكمة وتوفير بيئة آمنة للعمل وتحسين جاهزية المختبرات لمواجهة التهديدات الصحية. ويعزز ذلك القدرة على التحقق من الاستجابة الصحية وتوفير معلومات دقيقة لصنع القرار.