تعلن وزارة العمل أن العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 في القطاع الخاص سيمنحون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر، وتُعوض الإجازة المقررة ليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025 بموعد يوم الخميس 9 أكتوبر 2025. تأتي هذه الإجازة في إطار الاحتفال بالذكرى وتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية على مستوى الدولة. تؤكد الوزارة أن القرار يشمل جميع المنشآت الخاضعة لأحكام القانون، مع التطبيق وفق أحكامه. يهدف الإجراء إلى تعزيز الجوانب الاجتماعية والوطنية وتخفيف التبعات المرتبطة بنقل الإجازات بين الأيام.
إطار الإجازة وتواريخها
أعلن القرار بأن العاملين في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 سيحصلون على إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس 9 أكتوبر 2025 بدلاً من الاثنين 6 أكتوبر 2025، وذلك بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر. وتُطبق هذه الإجازة على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام القانون وتندرج ضمن إطار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية على مستوى الدولة. وتؤكد الوزارة أن القرار يأتي تنفيذًا لحكم المادة 129 من القانون وبهدف دعم المصلحة الوطنية والاجتماعية. كما يهدف الإجراء إلى تعزيز استقرار العملية الإنتاجية وتوفير مواعيد إجازات موحدة عبر القطاعات المختلفة.
آلية التطبيق والتعويض
أوضح الوزير محمد جبران أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. في هذه الحالة، يستحق العامل إضافة إلى أجره عن هذا اليوم أجرًا مضاعفًا يساوي أجر اليوم، أو يمنح يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يوضع بملفه الخاص. وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل.
التعميم والتنفيذ الإداري
أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2025 بشأن منح العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل إجازة رسمية مدفوعة الأجر بهذه المناسبة، تنفيذًا لحكم المادة 129 من قانون العمل وحرصًا على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية عبر قطاعات الدولة. وشدد الوزير على ضرورة التزام رؤساء الإدارات المركزية والمديريات بنشر أحكام الكتاب والعمل بمقتضاها وتطبيقها في مواقع العمل. يؤكد ذلك أهمية التنظيم والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سير العمل وإتاحة الإجازة بشكل منتظم.