تعلن الحكومة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 من أجل إحداث نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي داخل مصر. وتوضح الحكومة أن الهدف يتركز في تطوير البنية التحتية لوسائل النقل الحديثة وزيادة طاقتها التشغيلية. وتسعى الحكومة إلى تخفيف التكدس المروري وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وتشير الحكومة إلى رفع طاقة نقل الركاب بالمترو ووسائل الجر الكهربائية إلى نحو 8 ملايين راكب يوميًا عبر استكمال مشروعات الخطوط الجديدة والتوسعات الجارية وتحديث أسطول الوحدات وفق أحدث المواصفات الفنية العالمية.
آليات التنفيذ والتحديث
تتبنى الحكومة استكمال مشروعات الخطوط الجديدة والتوسعات الجارية في شبكة النقل الجماعي. وتشمل الإجراءات تحديث أسطول الوحدات وفق معايير فنية عالمية لتحسين الكفاءة والاعتمادية في التشغيل. وتعمل الحكومة على ربط المحافظات والمناطق الصناعية والعمرانية الجديدة بشبكة موحدة عبر مسارات متكاملة. وتؤكد الحكومة أن هذا التوجه يدعم النقل العام المستدام ويقلل الانبعاثات ويحسن البيئة وجودة الحياة للمواطنين.
الأثر المتوقع
تتوقع الحكومة أن تسهم هذه الإجراءات في تقليل زمن التنقل وتخفيف الضغط على الطرق الرئيسية. وتزيد الخطة من الطاقة الاستيعابية وتقلل الاعتماد على المركبات الخاصة، بما يدعم رؤية الجمهورية الجديدة في التنمية الشاملة. وتعزز الترابط بين المحافظات والمناطق الصناعية والعمرانية وتدعم جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة. كما تسهم في تحسين جودة الهواء وخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.