أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 40 لسنة 2025 الذي يحدد مستندات إثبات الصفات وتشكيل القوائم في انتخابات مجلس النواب. ويطرح القرار إضافة إلى المستندات المطلوبة من ممثل القائمة مع طلب الترشح، ويستند في أصوله إلى القانون رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020. وتؤكد المادة 19 على وجوب وجود ممثل قانونى لكل قائمة انتخابية سواء كانت تتألف من حزب واحد أو أكثر أو مكونة من مستقلين غير منتسبين لأحزاب. كما يبين القرار تقسيم جمهورية مصر العربية إلى دوائر بنظام الفردي إضافة إلى أربع دوائر تخصص بنظام القائمة، اثنتان منهما تخصان 40 مقعداً لكل دائرة، بينما تخص الدائرتان الأخريان 102 مقعداً لكل دائرة، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصص لها ولكل محافظة.
شروط القوائم بنظام القائمة 40 مقعداً
وتتضمن كل قائمة مخصصة لـ40 مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل: ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحان من العمال والفلاحين، مترشحان من الشباب، مترشح واحد من ذوي الإعاقة، ومترشح واحد من المصريين المقيمين في الخارج. وعلى القائمة أن تتوافر فيها نسبة من النساء لا تقل عن عشرين امرأة بين المترشحين. ويستعان بالاحتياطيين بنفس الأعداد والصفات المشار إليها في القائمة الأساسية.
شروط القوائم بنظام القائمة 102 مقعداً
ويجب أن تتضمن كل قائمة مخصصة لـ102 مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل: تسعة مرشحين من المسيحيين، ستة مرشحين من العمال والفلاحين، ستة مرشحين من الشباب، ثلاثة من ذوي الإعاقة، ثلاثة من المصريين المقيمين في الخارج. كما يجب أن تكون نسبة النساء لا تقل عن 51 سيدة ضمن هذه القائمة. ويجب أن يكون الاحتياطيون متاحين بنفس الأعداد والصفات الواردة في القوائم الأساسية.
أحكام عامة وتوثيق الترشيحات
يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحين من أكثر من حزب، كما يجوز أن تكون من مستقلين أو تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال يجب إظهار اسم الحزب أو وضع الاستقلال ضمن الورقة المقدمة للترشح. ولا تقبل القائمة غير المستوفاة لأي شرط من الشروط المنصوصة في هذه المادة. ويجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين نفس الأعداد والصفات المشار إليها في القوائم الأساسية. وتذكر القرار أن المستندات المطلوبة من ممثل القائمة إلى جانب طلب الترشح تشكل جزءاً من إجراءات الترشح وتطبق على جميع المترشحين.