حدد القانون إطاراً صارماً لإجراءات الترشيح بهدف نزاهة الانتخابات وتكافؤ الفرص بين المترشحين. تنص المادة 11 على وجوب تقديم استقالة رسمية قبل قبول أوراق ترشح هؤلاء الفئات من العاملين: رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة والجهات الرقابية والجهات القضائية والوزراء والمحافظين ونوابهم. وتُقبل الاستقالة اعتباراً من تاريخ تقديمها لضمان الحياد ومنع تضارب المصالح. كما تقضي المادة 11 بإجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام والقطاع العام للأعمال منذ لحظة تقديم الأوراق حتى انتهاء الانتخابات. وتؤكد المادة 12 عدم جواز الترشح في أكثر من دائرة أو الجمع بين النظامين الفردي والقائمة، وفي المخالفة يُعتمد آخر طلب ترشح وفق السجلات الرسمية المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
إجراءات الهيئة والقوائم النهائية
تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات وفق المواد من 13 إلى 17 فحص طلبات الترشح والبت في أهلية المرشحين وتحديد الرموز الانتخابية. ثم تعلن الكشوف النهائية في الأماكن المحددة لمدة 3 أيام ليتمكن المرشحون من الاطلاع عليها. ويسمح للمرشحين بتقديم الطعون أمام محكمة القضاء الإداري التي تفصل في الطعون خلال 3 أيام كحد أقصى. وتُسعى هذه الإجراءات إلى ضمان الشفافية وسرعة الحسم قبل انطلاق العملية الانتخابية.