أعلن مكتب استقبال طلبة الحصول على الجنسية المصرية للأجانب، التابع لوحدة فحص طلبات التجنس التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، عن وجود نظام يربط بين الجنسية والاستثمار كآلية رئيسية لجذب الاستثمار وتحفيز التنمية. ينسجم النظام مع مبادئ تتبعها العديد من الدول في ربط الجنسية بمسار استثماري، ولكنه في مصر لا يشترط الإقامة لمدة محددة كما هو متبع في قبرص وإسبانيا. يوضح النظام أن الإجراء يكون مرتبطًا بتنفيذ مشروع استثماري محدد وتقييمه وفق معايير الأمن القومي والاقتصادي.
إجراءات وتكاليف التقديم
يتطلب التقديم تحويل مبلغ 10 آلاف دولار من الخارج إلى البنك المركزي المصري كرسوم إدارية مع تعبئة نموذج الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة. يتم البت في الطلب خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر. إذا تم القبول، تُمنح إقامة مؤقتة لمدة ستة أشهر لتنفيذ البرنامج الاستثماري المختار، وذلك سواء كان إنشاء مشروع استثماري أو شراء عقار أو إيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
في حال الموافقة من الجهات الأمنية المعنية وفق اعتبارات الأمن القومي، يتم منح المستثمر إقامة مؤقتة لمدة ستة أشهر لتنفيذ البرنامج الاستثماري المختار. يمكن أن يكون ذلك من خلال إنشاء مشروع استثماري أو شراء عقار أو إيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي. وبعد ذلك، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء، يُمنح الجنسية المصرية للمستثمر ولأولاده القصر حتى سن 21 عامًا.