تعلن وزارة المالية أن الإصلاحات الاقتصادية تركز على تطوير وتبسيط الخدمات الأكثر تأثيراً في النشاط الاقتصادي لضمان تنافسية الاقتصاد المصري. تؤكد سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته فتح شهيتنا لمزيد من الإصلاح الاقتصادي والمالي والضريبي. تشير إلى أن مجتمع الأعمال تجاوب مع الإصلاحات وسجل نموًا في الاستثمارات الخاصة بنسبة 73%. أعلنت أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية حققت قبولاً كبيراً وتدفعنا لاستكمال مسار الثقة والشراكة واليقين.
الإصلاحات الضريبية والبيئة الاستثمارية
توضح أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف شركاءها الدائمين من الممولين والمستثمرين وتعمل على تقديم حلول عملية لتحدياتهم وتحسين الخدمات الضريبية. تؤكد أن النظام المستهدف سيكون أكثر مرونة وتطوراً لرد ضريبة القيمة المضافة بصورة أسرع وأسهل. تشير إلى وجود فرص كثيرة وتنافسية في قطاعات اقتصادية واعدة وذات أولوية إقليمية وعالمية. وتدعو المستثمرين إلى توسيع أنشطتهم وتؤكد أن مصر يمكن أن تتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير.
الإطار المالي والاستدامة
وتؤكد أن سياسات المالية تستهدف التوازن بين الاستقرار والانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي. توضح أن مصر سجلت فائضًا أوليًا بنسبة 3.6% من الناتج المحلي وأن الإيرادات الإضافية أنفقتها على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. تعلن أن معدل الدين إلى الناتج المحلي انخفض بنحو 10% خلال العامين الماضيين ونأمل استمرار هذا التراجع في المستقبل. وتختتم بأن الهدف هو استمرار الانخفاض في الدين كنسبة من الناتج المحلي مع تعزيز الثقة وتوفير بيئة داعمة للمستثمرين.