شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح النسخة الثانية من منتدى البوابة العالمية في بروكسل تحت عنوان “الشراكات في عصر جيوسياسي: حان الوقت لحوار استراتيجي جديد” بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. أكدت المشاط وجود شراكة قوية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي في دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي. وأشارت إلى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) التي صُرف منها المرحلة الأولى بقيمة مليار يورو في ديسمبر الماضي. وتناولت استعداد توقيع مذكرة تفاهم للمرحلة الثانية من الآلية. كما بحثت اللقاء آفاق تعزيز التعاون ومرونة التمويل بما يسهم في تنفيذ الإصلاحات وتوسيع نطاق الاستثمارات.
ذكرت الدكتورة المشاط أن مصر عقدت سلسلة اجتماعات ومشاورات مكثفة بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية وعدد من الجهات الوطنية المصرية المعنية بهدف تحديد حزمة الإصلاحات المتفق عليها ضمن المرحلة الثانية من الآلية، والتي تشمل 87 إصلاحًا رئيسيًا ستنفذ تدريجيًا خلال فترة البرنامج. وترتبط هذه الإصلاحات بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وتتبنى جدولًا زمنيًا محددًا. وتواصلت الاجتماعات الفنية لبلورة هذه الحزمة وفق منظومة متكاملة. واستعرضت النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تمثل إطارًا إصلاحيًا لا يقتصر على المحور المالي بل يشمل قطاعات الاقتصاد الحقيقي وتحديد جدول الإصلاحات المصاحبة.
تعاون اقتصادي وقمة مقبلة
وأوضحت المشاط أن قمة مصر – الاتحاد الأوروبي المقررة في نهاية أكتوبر تشكل محطة محورية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين البلدين. وتبحث القمة آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنمية المستدامة، إضافة إلى ملفات الأمن الغذائي والطاقة والتحول الأخضر. وأشارت إلى أن النتائج المتوقعة من القمة ستدعم إطار الشراكة وتدفع بمزيد من فرص الاستثمار في القطاعات الحيوية.