أقر البرلمان الإسباني في سبتمبر الماضي قانوناً يفرض حظراً شاملاً على بيع الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى إسرائيل ردّاً على ما يوصف بإبادة جماعية في غزة وفقاً لصحيفة لا جاثيتا. وأوضحت الصحيفة أن القانون حظي بتأييد 178 نائباً مقابل معارضة 169 آخرين، وأن هذه الخطوة تعزز مرسوماً أصدره رئيس الحكومة بيدرو سانشيز في الفترة نفسها. وتبرز الصحيفة أن القرار جاء في سياق نقاشات سياسية داخل البرلمان حول امتداد العقوبات وتداعياتها على العلاقات مع إسرائيل والمنطقة.
تفاصيل القانون وبنوده
وتتضمن مواد القانون أن حرب غزة وُصِفَت بأنها هجوم عشوائي من إسرائيل على السكان الفلسطينيين، وهو وصف غالبية الخبراء بالإبادة الجماعية. كما يحظر بنوده جميع الصادرات والواردات من المعدات والمنتجات والتقنيات الدفاعية بين إسبانيا وإسرائيل. كما يحظر التداول في الوقود المخصص للاستخدام العسكري. ويشمل أيضاً حظر الترويج للمنتجات القادمة من المستوطنات غير الشرعية في قطاع غزة والضفة الغربية داخل الأراضي الإسبانية.
ردود الفعل والاحتجاجات
وتأتي المصادقة على القانون في ظل غضب شعبي متصاعد في إسبانيا، خاصة بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية على أسطول الصمود العالمي الذي كان في طريقه إلى غزة محملاً بالمساعدات الإنسانية واعتقال من كانوا على متن الأسطول. وتظاهر أكثر من 500 ألف شخص في أكثر من 70 مدينة عبر البلاد احتجاجاً على ما يصفونه بالإبادة الجماعية في غزة. ووصف مراقبون هذه الاحتجاجات بأنها الأكبر منذ حركة الغاضبين قبل أكثر من عقد من الزمن.