التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أنيكا إريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، في مستهل مشاركتها بالنسخة الثانية من منتدى البوابة العالمية في بروكسل. أكدت المشاط أن قمة مصر-الاتحاد الأوروبي المقررة عقدها في نهاية أكتوبر الجاري تشكل محطة محورية في تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين البلدين وتبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنمية المستدامة إضافة إلى قضايا الأمن الغذائي والطاقة والتحول الأخضر. أشارت إلى آلية «مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة» التي جاءت في إطار هذه الشراكة وتم صرف مرحلتها الأولى بقيمة مليار يورو في ديسمبر الماضي. أعربت عن استعداد مصر لتوقيع مذكرة تفاهم تخص المرحلة الثانية من الآلية، بما يعزز تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتوسيع نطاق الدعم.
الإطار الإصلاحي والسردية الاقتصادية
أوضحت المشاط أن الفترة الماضية شهدت عقد سلسلة اجتماعات ومشاورات فنية مكثفة بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية وباقي الجهات الوطنية المعنية، بهدف تحديد حزمة الإصلاحات المتفق عليها ضمن المرحلة الثانية من آلية MFA. وتتضمن المرحلة الثانية 87 إصلاحاً رئيسياً ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ومن المقرر تنفيذها تدريجيًا خلال فترة البرنامج. كما أكدت أن هذه الإصلاحات ستسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار ودعم نمو شامل.
استعرضت المشاط النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مبينة أنها إطار إصلاحي اقتصادي يتجاوز المحور المالي ويشمل جدولاً زمنياً لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المصاحبة. تستند السردية إلى ثلاث ركائز أساسية هي استقرار الاقتصاد الكلي من خلال سياسات مالية ونقدية منضبطة، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال عبر إزالة المعوقات الإدارية والهيكلية، إضافة إلى دعم التحول الأخضر والتنمية المستدامة بما يتسق مع الالتزامات الدولية. وتدمج السردية بين السياسات الاستثمارية والصناعية والتجارية والتشغيلية، مع تركيز خاص على القطاعات الحيوية كالصناعة والسياحة والزراعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتشكل الإطار العام للسياسات والإصلاحات التي تُنفذ في إطار آلية MFA، بما يضمن التكامل بين الإصلاحات المدعومة من الاتحاد الأوروبي والأجندة الوطنية للإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأشارت إلى أهمية القمة المرتقبة في تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتنمية المستدامة وتوسيع آفاق التعاون في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والتحول الأخضر. وأكدت أن القمة ستتيح مناقشة إطار التعاون وتفاهمات يمكن أن تسهم في تنفيذ الإصلاحات الوطنية ودعم الاستقرار الاقتصادي. وأوضحت أن آلية MFA ستظل ركيزة رئيسية لتحقيق التناغم بين الشراكة الأوروبية والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي.