أعلنت وزارة التنمية المحلية أن آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لعام 2025 سيكون في 5 نوفمبر 2025. أوضح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن تطبيق القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 يظل قائمًا كإجراء استثنائي لمدة ثلاث سنوات. كما تبيّن أن آليات التصالح تستند إلى حالات محددة يُنظمها التشريع المعمول به وتُطبق وفق ضوابط محددة.
الحالات التي يجوز التصالح فيها
يحدد القانون عشر حالات يجوز التصالح فيها وترد ضمن أمثلة مرتبة بحسب الترقيم. 1- المخالفات البسيطة التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية والتي لم تُرتكب بعد صدور القانون. 2- تغيير استخدام الأراضي في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة. وتجدر الإشارة إلى أن التطبيق يتم وفق ضوابط محددة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
3- التعديات على خطوط التنظيم شرط أن تكون قبل اعتماد الخط التنظيمي أو ضمن شوارع تخطيطية غير منفذة. 4- التعدي على حقوق الارتفاق بشرط موافقة أصحاب الحقوق. 5- مخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المتميز بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدم التأثير على قيمة المبنى.
6- مخالفات في المناطق ذات القيمة المميزة بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدم التأثير على النسيج العمراني. 7- تجاوز قيود الارتفاع بشرط موافقة الجهات المعنية مثل وزارة الطيران المدني ووزارة الدفاع. 8- البناء على أراضي الدولة بشرط الموافقة على تقنين وضع اليد.
9- تغيير استخدام العقارات في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية، بشرط عدم تعارض الاستخدام الجديد مع الاستخدامات المصرح بها. 10- البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية محددة مثل الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية.
المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها
تؤكد القوانين أن بعض المخالفات لا يجوز التصالح بشأنها، وأبرزها الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء. كما لا يجوز التصالح في البناء الواقع على الأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار وقوانين حماية النيل والمجاري المائية من التلوث. وأخيرًا، لا يسمح التصالح في تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات ضمن المخالفات المرتبطة بهذا النوع من التصرفات.