أعلنت المديرية أن أي معلم ثبت حيازته أو استخدامه عصا أو خرطوم أو ما يماثلها أثناء اليوم الدراسي سيحال إلى الشئون القانونية، كما يصبح مدير المدرسة مسئولا بصورة مباشرة عن وجود هذه الأدوات داخل المدرسة مع التشديد على اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق الاثنين معاً.
كما شددت المديرية على عدم السماح مطلقاً باستخدام أي شكل من أشكال العقاب البدني أو النفسي تجاه الطلاب والطالبات، وحظرت تماماً حيازة أو استخدام العصا أو الخرطوم أو أي أدوات مشابهة داخل المدارس أو أثناء العملية التعليمية.
وتؤكد المديرية أن الحظر يشمل جميع أدوات التربية البدنية أو المستلزمات المماثلة داخل النطاق المدرسي، لضمان الامتناع عن وجودها أثناء اليوم الدراسي.
شدد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف على متابعة نسب الحضور والتقييمات والواجبات، وأنه لن يتم منح أي طالب درجات دون حضور فعلي.
وأصدر تعليمات رسمية لجميع المدارس تشدد على تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بكل حزم وجدية، لضمان بيئة تعليمية قائمة على النظام والالتزام.
كما أكد أن مديري المدارس يتحملون مسؤولية سد أي عجز في المعلمين داخل مدارسهم، وأن القرار يمنحهم الحق في التعاقد مع معلمي الحصة وإشراكهم في الامتحانات والمراقبة.
وأشار إلى الاستعانة بمعلمين محالين إلى المعاش لاستغلال خبراتهم وإسهاماتهم السابقة في بناء منظومة تعليمية قوية، مؤكدًا أنه لن يكون مقبولًا وجود عجز في مدرسي المواد الأساسية بأي مدرسة.