تعلن وزارة الصناعة عن برنامج وطني يهدف إلى بناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية لصناعة السيارات والمكونات المغذية في مصر، وتوفير بيئة استثمارية عالمية. يسعى البرنامج إلى خلق بيئة جاذبة ومستقرة لتوطين الصناعة وجذب كبريات الشركات العالمية. يحدد المسار والسياسات التي تضمن تعزيز التصنيع المحلي وتوافر سلاسل قيمة محلية فعالة.
مستهدفات البرنامج
تتضمن المستهدفات رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60%. وزيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات إلى 35% كحد أدنى. وتصل إلى إنتاج كمي سنوي يصل إلى 100 ألف سيارة. وتدعم أيضاً جذب الاستثمارات وتحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتعزيز التنمية بها.
معايير احتساب الحافز
تحدد المعايير حوافز متعددة منها حافز زيادة القيمة المضافة وحافز حجم الإنتاج وحافز زيادة الاستثمارات الجديدة. كما تشمل حافز الالتزام البيئي وحافز نسبة المكون المحلي المستهدف وحافز تنمية المناطق ذات الأولوية. وتطبق هذه المعايير وفق مستوى الأداء الفعلي للمصنع وتخضع للمراجعة والتحديث سنوياً. وتُطبق الحوافز وفق شرائح محددة وتستند إلى نتائج الإنتاج والقيمة المضافة والالتزام البيئي.
اشتراطات الاستفادة
السيارات التقليدية
يشترط إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة ضمن البرنامج، ويكون الحد الأدنى لإنتاج موديل واحد 5 آلاف سيارة. على أن تتزايد نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف سنوياً بنسبة لا تقل عن 20% في بداية البرنامج وتصل إلى 35% بنهاية الفترة. وتطبق هذه الشروط على السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري ضمن إطار البرنامج.
السيارات الكهربائية
أما السيارات الكهربائية، فيشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة وتصل إلى سبعة آلاف بنهاية فترة البرنامج. ويجب أن تكون نسبة المكون المحلي المستهدف فعلياً 10% في بداية البرنامج، ويتم مراجعتها سنوياً. ويطبق عليها نصف قيمة الشرائح في حافزي القيمة المضافة وحافز حجم الإنتاج وتطبق كما هي في حافزي الاستثمار والبيئي.
أقصى سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز هو 1,250,000 جنيه، وأقصى سعة للمحرك 1600 سم³. وأقصى قيمة إجمالية للحوافز 30% من سعر السيارة مع تسليم باب المصنع وبحد أقصى 150 ألف جنيه. وتُطبق هذه الحدود ضمن شروط إضافية مرتبطة بنوعية المحرك والالتزام البيئي.
يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات التي تعمل بالغاز أن تكون شهادة الالتزام البيئي صادرة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية. وتُطبق الشهادة كشرط أساسي لمنح الحافز، وتخضع شروط الالتزام البيئي للمراجعة الدورية خلال فترة البرنامج.
يشترط أن يحقق الجزء المحلي الحد الأدنى من قيمة المضافة المحلية بمقدار 25% عبر عمليات تصنيع فعلية أو وجود مكوّن محلي فعلي وليس فقط عبر التجميع. ويؤدي تحقيق هذا الشرط إلى تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وتوفير وظائف، وتتم متابعة النسبة سنوياً كجزء من آلية التقييم.
تفرض آلية البرنامج تدرجاً في الإنتاج السنوي ونسبة المكون المحلي المستهدف خلال سبع سنوات، وتُطبق خصومات جزئية على الحوافز إذا لم يتحقق النمو المطلوب أو إذا ثُبتت نسبة المكون المحلي. وتهدف هذه الآلية إلى تحفيز الاستدامة والتطوير المستمر.
وفي حال تجاوز المكون المحلي المستهدف 35% يتم منح المصنع حافزاً إضافياً قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون المحلي الفعلي خلال فترة البرنامج. وتشمل الزيادة مكوّناً محلياً فعلياً وعمليات تصنيع إضافية ومنتجاً جديداً، بشرط ألا يتجاوز الإجمالي الحد الأعلى المعتمد للحوافز.
حافز تنمية المناطق ذات الأولوية
يرتكز حافز تنمية المناطق ذات الأولوية على رد قيمة الأرض للمصانع المجمَّعة إذا زاد الإنتاج على 100 ألف سيارة للوقود الأحفوري و10 آلاف سيارة كهربائية. كما يتم رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة بالفعل في هذه المناطق. ويتيح البرنامج أيضاً إمكانية حصول الشركات المصدّرة على الحوافز لتعزيز تنافسية السيارات في الأسواق الدولية، فالحساب يوفَّق بين الإنتاج الموجه للسوق المحلي والتصدير.