رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من إحدى الشركات العقارية ضد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، لتؤيد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.
وأيدت المحكمة الحكم الذي رفض دعوى الشركة بإلغاء القرار رقم 89 لسنة 2012 الصادر من اللجنة العقارية الرئيسية.
وبهذا الحكم أصبح القرار نهائيًا وباتًا ويلزم الشركة بسداد المبلغ المستحق.
إطار النزاع والقرار
تعود تفاصيل النزاع إلى اعتراض الشركة على قرار اللجنة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الذي ألزمها بسداد علاوة مالية إضافية مقابل تعديل نشاط “البدروم الأول العلوي” من مخازن إلى نشاط تجاري داخل أحد المراكز التجارية في منطقة التجمع الأول.
حددت اللجنة العلاوة بمبلغ 5050 جنيهًا للمتر المربع وبإجمالي نحو 61.7 مليون جنيه، وهو ما رأت الشركة أنه مبالغ فيه ومخالف للقانون، فتلقت الدعوى أمام القضاء الإداري لإلغائه.
أوضح الحكم أن اللجنة مارست سلطاتها القانونية والتعاقدية بشكل صحيح، وأن التقدير المالي الذي حددته جاء منضبطًا ومتوازنًا، دون انحراف أو تعسف في استعمال السلطة.
النتيجة وآثارها القضائية
أكدت المحكمة أن رقابة القضاء الإداري على مثل هذه القرارات تقتصر على التحقق من صحة الوقائع ومشروعية القرار، ولا تمتد إلى استبدال رأي الجهة الإدارية المختصة في تقدير القيمة المالية.
نتيجة ذلك، أصبح الحكم نهائيًا ويجبر الشركة على دفع المبلغ المستحق لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهو 61.7 مليون جنيه.
يترتب على هذا الحكم تنفيذ القرار وتحمّل الشركة التكاليف وفقًا لما قضت به المحكمة.