تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية عن تفعيل آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في السوق المحلية، بهدف توفير رؤية مستقبلية للأسعار للمستهلكين والشركات. أعلنت اللجنة المعنية أن التعديل في الأسعار يتم بشكل ربعي كل ثلاثة أشهر وفق مجموعة محددة من المعطيات الاقتصادية. أشارت الوزارة إلى أن الاعتماد على هذه المعطيات يعود إلى تطبيق آلية تم اعتمادها منذ يوليو 2019 في مصر. وتؤكد أن هذه الآلية تعزز الشفافية والاستقرار في الأسعار وتتيح مرونة أمام أي تطورات في السوق.
العوامل الأساسية المؤثرة
توضح اللجنة أن ثلاثة عوامل رئيسة تتحكم في سعر البنزين: سعر خام برنت العالمي كمرجع رئيسي؛ وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بما يغطي جزءاً من تكاليف الاستيراد وتكرير المنتجات؛ وتكاليف النقل والتوزيع التي تؤثر في وصول الوقود للمحطات. وتستخدم أسعار النفط العالمية كمؤشر لتحديد السعر، بينما تؤثر قيمة العملة في التكاليف الدولارية المرتبطة بالاستيراد والتكرير. كما تُتابع اللجنة أثر التوقعات المستقبلية لحركة السوق وتكيّف القرار بناءً عليها لضمان التنفيذ السليم.
ويشدد البيان على أن الهدف ليس مجرد رفع الأسعار عند الحاجة بل ضبطها وفق آلية شفافة تسمح بتوقّع اتجاهاتها، مع توفير مرونة في مواجهة أي تغيّرات مفاجئة في السوق العالمية. كما تراقب اللجنة المعادلة السعرية وتحديثها بناءً على التطورات المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك لضمان تحقيق التوازن الاقتصادي وحماية المستهلكين. وتؤكد أن الصفقة السعرية تعزز قدرة الدولة على التخطيط والإنتاج وتثبيت إمدادات الوقود في الشبكة الوطنية.
الأسعار المعلنة حاليًا
في إطار الأسعار المعمول بها حالياً، يصل سعر لتر بنزين 95 إلى 19 جنيها، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيها، وبنزين 80 إلى 15.75 جنيها. كما يُسجل سعر لتر السولار 15.5 جنيها، وسعر لتر الكيروسين 15.5 جنيها، بينما يصل سعر طن المازوت المخصص للصناعات إلى 10500 جنيه. وتبلغ قيمة أسطوانة البوتاجاز المنزلية سعة 12.5 كجم نحو 200 جنيه.