أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل حالياً بالتشاور مع بعثة الاتحاد الأوروبي لإعداد الإطار الجديد للتعاون للفترة من 2025 إلى 2027 بما يتوافق مع الأهداف والأولويات المشتركة وبما يضمن تكاملاً بين البرامج ودعم الإصلاحات في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. وأوضحت أن الإطار الجديد يتضمن منحاً بقيمة 600 مليون يورو ستوجّه إلى مجالات التعاون الرئيسية مع الاتحاد الأوروبي وتؤكد التوافق مع الأولويات الوطنية وتحقيق أثر تنموي أقصى. كما أشارت إلى أن الإطار يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية والاتحاد الأوروبي في إطار عمل موحد وتطوير آليات التنفيذ.
الإطار الجديد للتعاون 2025-2027
خلال مشاركتها في فعاليات منتدى البوابة العالمية Global Gateway Forum 2025 الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في بروكسل خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر، التقت الدكتورة المشاط مع دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، وجوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، لبحث سبل التعاون وإطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وأكد الجانب الأوروبي أهمية الدور المصري المحوري وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تحقيق الاستقرار وإرساء الأمن في المنطقة. كما ناقشا إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة وتطورات التعاون مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حجم الاستثمارات الأوروبية البالغ 7.4 مليار يورو الموزعة على ستة محاور ذات أولوية مشتركة.
وأكّدوا أن التعاون سيستلهم من هذا الإطار ليعزز العلاقات السياسية ودعم الاستقرار الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والتجارة وتطوير أطر الهجرة والتنقل وتعزيز الأمن، إضافة إلى دعم المبادرات الموجهة نحو الإنسان مثل تنمية المهارات والتعليم.
مكونات وآليات الدعم
وفي إطار آليات مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، أشارت الوزيرة إلى صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية الشاملة بقيمة مليار يورو في ديسمبر الماضي. وخلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، جرت مشاورات بين مصر والإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي والجهات الوطنية لتحديد 87 إصلاحاً ستنفذ في المرحلة الثانية من البرنامج، وتمويلها بقيمة 4 مليارات يورو. وأوضحت أيضاً أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية من بنات توجيهات الرئيس ورئيس الوزراء وبناء على القانونين المذكورين تشكل إطاراً يربط الأهداف الاستراتيجية الوطنية بالسياسات الاقتصادية الكلية مع ضمان الاتساق بين التخطيط والموازنة ومؤشرات الأداء.
محفظة التعاون والشراكة
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي الموقعة في 14 مارس 2024 والتي تحدد الأولويات والأهداف وتضمن توافقها مع الأولويات الوطنية وتلبي الاحتياجات المستجدة ضمن إطار تعاوني طويل الأمد. وفيما يتعلق بمحفظة التعاون الحالية، أكدت أن الاتحاد الأوروبي شريك تنموي رئيسي وتبلغ قيمتها نحو 1.3 مليار يورو وتشمل منحاً وتمويلات ميسرة وتدعم برامج التمويل المدمج في قطاعات النقل والمياه والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والحماية الاجتماعية والحوكمة وبناء القدرات. وتؤكد المحفظة استمرار التركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية وربط التمويل بالسياسات الاقتصادية الوطنية.