مؤشرات الاقتصاد وتطوراته
أعلن الدكتور أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصري يظهر تحسنًا ملحوظًا، مع بدء القطاع الخاص في التحرك بقوة، حيث استحوذ على نحو 60% من الاستثمارات. وأوضح أن الموقف الاقتصادي والمالي في البلاد مستقر ويتحسن، محققًا نتائج تفوق ما كان مستهدفًا. وتابع أن المؤشرات تؤكد تعافيًا أسرع في بعض المحاور وتجاوب السياسات مع احتياجات المستثمرين.
المراجعات والدين العام
أشار إلى قرب إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وأن الدين للناتج المحلي انخفض بنحو 10% خلال عامين، فيما ارتفع في الدول الناشئة الأخرى بنحو 7% خلال ذات الفترة. وقال إن الوزارة أصبحت تسدد أكثر مما تقترض، وانخفض الدين الخارجي للموازنة بنحو 3 مليارات دولار خلال عامين، مع العمل على مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض الدين. كما لفت إلى أن تحسين ومتابعة مؤشرات المديونية أولوية للدولة تعكس تناغم السياسات مع الأولويات الوطنية.
سياسات ضريبية وشراكة مع القطاع الخاص
أشار إلى أن الوزارة تعمل على سياسات ضريبية داعمة للاقتصاد وتيسير الشراكة مع القطاع الخاص لتخفيف الأعباء وتيسير الاستثمار. وذكر أن الأولوية تتمثل في توسيع القاعدة الضريبية وحماية حقوق الممولين وتحسين الخدمات ضمن إطار «شراكة الثقة»، مع التنسيق مع وزارة الاستثمار لتوحيد الرسوم ومقابل الخدمات وتعديل المساهمة التكافلية لتكون أكثر عدالة. كما أكد أن جهود تنشيط الاقتصاد تركز على جذب الاستثمارات وتوفير التمويل للمواطنين، مع زيادة مخصصات دعم النشاط الاقتصادي بأربعة أضعاف هذا العام.
دعم الصناعة والتجارة
أوضح أن الأولوية تتجه إلى التصنيع والتصدير، خاصة أنشطة قطاعات المستقبل، وأن إلغاء المزايا الضريبية التفضيلية لجهات الدولة عند مزاولة النشاط الاقتصادي يعد إصلاحًا مهمًا حقق نتائج إيجابية. وأضاف أنه سيتم إطلاق مبادرات جديدة مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مع إقامة حوافز إضافية لمن ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل لتشجيعهم على النمو وجذبهم إلى القطاع الرسمي. وتأكيد على أن المبادرات تهدف إلى تعزيز بيئة أعمال أكثر عدلاً وتنافسية.
الإنفاق الاجتماعي وخدمات المواطنين
أعلن أن الإنفاق على الصحة والتعليم ارتفع بنسبة 21% خلال العام الماضي وهو الأعلى بين معدلات النمو في القطاعات الأخرى، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحسين حياة المواطنين. وأوضح أن هناك هدفاً واضحاً لزيادة الاستثمار في هذين القطاعين عبر برامج أكثر تأثيراً في المرحلة المقبلة. كما ذكر أنه يعمل على توجيه الموارد نحو الخدمات الصحية والتعليمية لضمان أثر مباشر ومراقبة الأداء.