شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات منتدى البوابة العالمية (Global Gateway Forum 2025) التي نظمها الاتحاد الأوروبي في بروكسل خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر. التقت الدكتورة المشاط خلالها مع دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، وجوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، لبحث سبل التعاون وإطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. أكد الاجتماع على العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى الجهود الرامية لإحلال السلام ووقف الحرب على غزة. أبرز الطرف الأوروبي أهمية الدور المصري المحوري وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الاستقرار وبناء الأمن في المنطقة.
إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
وأشارت الدكتورة المشاط إلى حجم الاستثمارات الأوروبية المقدر بنحو 7.4 مليار يورو ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الطرفين، وهي موزعة على ستة محاور ذات أولوية مشتركة. وتشمل المحاور تعزيز العلاقات السياسية وتطوير الاستقرار الاقتصادي وتيسير الاستثمار والتجارة، إضافة إلى تطوير أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، ودعم المبادرات الموجهة نحو الإنسان كالتعليم وتنمية المهارات. وأوضحت أنها تعمل حالياً مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة لإعداد الإطار الجديد للتعاون للفترة 2025–2027 بما ينسجم مع الأهداف المشتركة، مع ضمان تكامل البرامج وتوجيه المنح البالغة قيمتها 600 مليون يورو نحو الأولويات الوطنية لضمان أعلى أثر تنموي. كما أكدت أن هذا الإطار سيستمر في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتوثيق الصلة بين الإصلاحات المدعومة داخلياً وخطط الاقتصاد الوطني.
المحفظة والتعاون القائم
وتشير الدكتورة المشاط إلى أن المحفظة الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 1.3 مليار يورو، وتضم منحاً وتمويلاً ميسراً وتغطي مجالات حيوية مثل النقل والمياه والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والحماية الاجتماعية والحوكمة وبناء القدرات. وتضيف أن هذه المحفظة تُنفَّذ عبر برامج التمويل المدْمَج التي تدعم القطاعات الاستراتيجية، بما فيها الاستثمار والصناعة والتجارة والتشغيل، مع تركيز خاص على التصنيع والسياحة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما تذكر أن الإطار العام يعتمد على السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية المرتبطة برؤية مصر 2030، وتربط السياسة الاقتصادية الوطنية بإطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بما يضمن توافق التمويل مع الأولويات الوطنية وتحقيق أثر تنموي واضح. وتؤكد أيضاً أن الشراكة الاستراتيجية الموقعة في 14 مارس 2024 تساهم في توجيه التعاون وتطويره وفق احتياجات الدولة وتطلعاتها ضمن إطار تعاوني طويل الأجل.