تعلن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء استقبال طلبات الحصول على وحدات بديلة لسكان الإيجار القديم وفق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ويُتاح التقديم رسميًا اعتبارًا من يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، ويمتد لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بموجب قرار مجلس الوزراء إذا اقتضت الحاجة. كما تُوضح الجهة أنها ستدرس الطلبات وتصدر قرارات تخص الأهلية وتخصيص الوحدات وفق الضوابط المعتمدة. ستتولى المنصة الرقمية عمليات التسجيل والتقديم مع إشعار المستفيدين بنتيجة الطلب والإجراءات اللاحقة.
إجراءات التقديم
توضح الجهات أن التقديم يتم عبر منصة مصر الرقمية، وتتضمن خطوات محددة تبدأ بالدخول إلى المنصة وإنشاء حساب جديد إذا لم يكن لدى المتقدم حساب سابق. ويُطلب إدخال البيانات الأساسية مثل الرقم القومي، واسم الأم باللغة العربية، ورقم الهاتف المسجل، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني، ثم رفع المستندات بصيغ PDF أو صور واضحة. بعدها يتلقى المتقدم رمز تحقق عبر رسالة نصية لتفعيل الحساب، ثم يتم تعبئة نموذج السكن البديل وتحديد طبيعة الوحدة وعنوانها وعدد المقيمين. وتُكمل المرحلة التالية بتحميل المستندات المؤيدة للدخل والعلاقة الإيجارية ومراجعتها من قبل الوزارة قبل اتخاذ القرار.
المستندات والشروط الأساسية
تشترط الوزارة أن يكون المتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، وتقديم عقد الإيجار القديم كضمان أساسي. كما يلزم وجود بطاقة الرقم القومي سارية، وإثبات للدخل أو المعاش، إضافة إلى مستندات تثبت الحالة الاجتماعية مثل قسائم الزواج في حالة الزواج، أو قرار الطلاق والتمكين للمطلقة الحاضنة، أو شهادات الوفاة والإشهاد الوراثة في حالات الوفاة. وبالنسبة لذوي الهمم، يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية. كما تُشير اللوائح إلى ضرورة تقديم أي مستندات إضافية تطلبها الوزارة بعد مراجعة الطلب لتأكيد الأهلية وتسهيل إجراءات التخصيص.
معلومات إضافية حول الاستحقاق والإجراءات التالية
يحصل المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد على حق التقدم وفق الشروط المحددة، وتُدخِل المنصة جميع بيانات الوحدة المؤجرة ووصفها وعدد المقيمين كجزء من الاستمارة. ستُتاح خدمة السكن البديل عبر الخدمة الإلكترونية وتخضع الطلبات للمراجعة من قبل اللجنة المختصة لإثبات الأهلية وتحديد الوحدة وفق الضوابط المعتمدة. ستُخطر النتائج للمستفيدين مع الإرشادات حول إخلاء العين المستأجرة وتسليم الوحدة المخصصة وفق ما يقتضيه القانون، بما يضمن سلاسة الانتقال والالتزام بكل الإجراءات الرسمية.