أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال فعاليات النسخة الثانية من منتدى البوابة العالمية 2025 في بروكسل، أن التطورات المتسارعة في العلاقات المصرية الأوروبية تعكس إرادة مشتركة لتعزيز الاستثمار والتعاون الاقتصادي. أشارت إلى أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية EFSD+ تُعد ركيزة رئيسية للشراكة الاستراتيجية من أجل حشد الاستثمارات الخاصة وتحفيز الشركات الأوروبية على زيادة وجودها في مصر. لفتت إلى أن منصة «حافز» ستتابع وتحدث قائمة المشروعات المقترحة وتنسق التمويل مع المؤسسات الدولية والممولين. وبينت أن آلية الضمانات الاستثمار ستسهم في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين 2024 و2027.
الإطار المؤسسي وآليات التمويل
أوضحت الوزارة كمنسقة وطنية للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي أنها ستنفذ آلية الضمانات بالتعاون الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر عبر منصة «حافز».
وتركز الآلية على تحديث قائمة المشاريع المقترحة ورصد اهتمام المستثمرين وتنسيق التمويل مع المؤسسات الدولية لفتح فرص تمويلية جديدة.
وأكدت أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تضع التمويل والتنمية في إطار أدوات مبتكرة لتعزيز الاستثمارات وتسهيل دور القطاع الخاص.
كما أشارت إلى أن هذه الآلية ستدعم مركز مصر الاستثماري في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر وتوطين الصناعات الحيوية.