يعلن إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية أن المشهد العالمي لسوق الفضة يشهد توازناً يميل إلى الندرة، حيث يصبح العرض فعلياً أقل من الطلب في الاستخدامات الصناعية والاستثمارية. يشير إلى أن الارتفاعات الأخيرة دفعت الفضة إلى مستويات قريبة من القمة التاريخية حول 50 دولاراً للأونصة، لكن هذه الحركة ليست مثل ما حدث في عام 1980 حين سعى الأخوان نيلسون وهانت للسيطرة على السوق عبر شراء كميات ضخمة مما أدى إلى صعود ثم انهيار بعد تدخل السلطات الأمريكية. ويوضح أن النمط الحالي يعكس عوامل سوقية مختلفة وليس تكراراً للأحداث القديمة.
أسباب الحركة في السعر
ويضيف أن الارتفاع الحالي في الأسعار يأتي مدفوعاً بعوامل واقعية ترتبط بارتفاع الطلب الصناعي على الفضة في مجالات التكنولوجيا والطاقة النظيفة، خصوصاً في صناعة الألواح الشمسية والرقائق الإلكترونية. كما يعود المستثمرون إلى النظر إلى الفضة كملاذ آمن إلى جانب الذهب في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. وتؤكد هذه الديناميكيات أن العرض والطلب يتحركان في اتجاه تزايدي يضمن استمرار الارتفاع في المدى المتوسط رغم التصحيح المحدود.
وأوضح واصف أن حصة المصوغات الفضية من السوق العالمية أصبحت أقل بكثير من الطلب الاستثماري في شكل سبائك وعملات فضية، حيث يفضّل الأفراد والمؤسسات الاحتفاظ بالمعدن الخام لسهولة التداول والتحوط مقارنة بشراء المشغولات. كما أضاف أن هذا التبدل في التفضيلات يعزز السيولة ويمهد لكشف حركة الأسعار بشكل أقوى لصالح الفضة الاستثمارية. ويشير إلى أن الاستثمار في الفضة كملاذ آمن يتزايد مع وجود مخاطر اقتصادية وفرص صناعية متنامية.
التوقعات المستقبلية
وتؤكد التوقعات أن الفضة مقبلة على مرحلة نمو سعري مستقر، مدعومة بعوامل العرض والطلب الطبيعية وليست نتيجة مضاربات قصيرة الأجل كما حدث سابقاً. ويتوقع أن تستقر الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبياً خلال الفترة المقبلة ما دام المعروض العالمي محدوداً أمام الطلب المتزايد. وتبقى النظرة العامة مبنية على استمرار توازن السوق بين الإنتاج الصناعي والاحتياطي لدى المستثمرين خلال الأفق المنظور.